البرازيل تخطط لزيادة الإيرادات بقيمة 59 مليار دولار دون زيادة ضرائب

خطط فريق من خبراء الاقتصاد في البرازيل لإجراءات لزيادة الإيرادات بمقدار 300 مليار ريال (59 مليار دولار أميركي) للمساعدة في الحفاظ على استمرار البرنامج الجديد لدعم المالية العامة دون فرض زيادة في الضرائب، بحسب وزير المالية فرناندو حداد.

صرح الوزير، أمس الثلاثاء، أثناء مقابلة أنه لن يتم الإعلان عن جميع الإجراءات فوراً، وأنه ربما لن تكون هناك حاجة إلى بعض منها. ستكون وتيرة التنفيذ أمراً هاماً أيضاً، حيث لا يرغب "حداد" في نمو الإيرادات الحكومية بسرعة كبيرة للغاية، نظراً لأن الإنفاق العام، وبحسب المقترح المالي الجديد، سينمو بصورة أسرع كذلك، دون وجود لإمكانية إجراء تخفيضات مستقبلاً.

أضاف الوزير بمكتبه بمجلس الوزراء في برازيليا: "يوجد لدينا جدول زمني تم وضعه بطريقة جيدة للغاية، وينبغي أن يتم تطبيق كل إجراء في وقته الملائم، وسنعتمد إصلاحات ضريبية وبعدها سنعيد تقييم هذه التدابير بنهاية السنة الحالية".

فائض الميزانية

يضع البرنامج المالي الجديد الذي أزاح "حداد" عنه الستار في 30 مارس الماضي حداً أقصى وآخر أدنى لزيادة النفقات العامة، ما يقيدها عند 70% من نمو الإيرادات، أو 50% عندما تخفق الحكومة في بلوغ أهداف فائض الميزانية. رغم ذلك، فإن الإنفاق الأساسي سيزيد باستمرار بنسبة تتراوح من 0.6% إلى 2.5% على أساس سنوي، حتى لو انكمش النمو الاقتصادي.

تتضمن الخطة أيضاً تحقيق فوائض صغيرة، ولكنها تتزايد في الميزانية الأساسية بهدف تثبيت الدين العام. وتستهدف الخطة فائضاً مالياً مبدئياً يتراوح من 0.25% إلى 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 ومن 0.75% إلى 1.25% في 2026. بالنسبة لـ2024، تستهدف الخطة التخلص من العجز المالي الأساسي، والذي لا يأخذ بعين الاعتبار مدفوعات الفوائد، لكن نطاق السماح سيفسح المجال لعجز 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي.

محللون يتوقعون ارتفاع التضخم والفائدة في البرازيل خلال 2023

تعد الخطة المقترحة أمراً حيوياً بالنسبة لجهود الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لكسب المستثمرين في صفه، الذين ساورهم القلق إزاء سلامة موقف المالية العامة منذ أن حصل الزعيم اليساري على إذن من الكونغرس البرازيلي لتوسيع الإنفاق العام عقب فوزه بفارق ضئيل بانتخابات أكتوبر الماضي الرئاسية. وخوّل المُشرعون الرئيس البرازيلي الجديد صلاحية تخطي ما يطلق عليه سقف الإنفاق في البرازيل، والذي سيتم الاستعاضة عنه في الوقت الراهن بالإطار المالي.

ضريبة الصناديق الحصرية

أشار "حداد" إلى أنه يعتزم تنفيذ 3 تدابير فقط في بداية الأمر تتضمن فرض ضرائب على مشتريات التجارة الإلكترونية الصغيرة الخارجية وأنشطة القمار عبر الإنترنت، علاوة على سد ثغرة مرتبطة بخطوط الائتمان المالي المستغلة من قبل شركات عديدة. ومن المنتظر أن تعزز هذه التدابير الإيرادات العامة بما يقدر بـ115 مليار ريال سنوياً.

إذا دعت الحاجة لذلك، قد تفرض الحكومة أيضاً رسوماً على توزيعات الأرباح وصناديق الاستثمار الحصرية، والتي من المعتاد أن يستخدمها الأفراد الأثرياء الذين يعينون شركة إدارة أصول لتطوير استراتيجيات استثمار شخصية. ذكر "حداد" أن فريق الخبراء الاقتصادي يريد في البداية التركيز على الإصلاح الضريبي الذي يُناقش حالياً في الكونغرس البرازيلي.

تشير تقديرات وزارة المالية البرازيلية إلى أن إجمالي ديون البلاد سيبلغ 75% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2023، مرتفعاً من 73% تقريباً خلال فبراير الماضي. مع المصادقة على الإطار المالي الجديد، ستواصل هذه النسبة صعودها لتصبح 75.7% خلال 2024 قبل أن تتراجع لـ75.05% في 2026، بحسب السيناريو الأساسي للوزارة.

ساعدت المخاوف حول تفاقم الديون في تعزيز توقعات التضخم، والتي كانت بدورها وراء حفاظ البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الأساسي للبلاد عند 13.75%، وهو المستوى الأعلى في غضون 6 أعوام.