رئيس "جيه بي مورغان": أزمة المصارف الأميركية رفعت احتمالات الركود

رجح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان"، اقتراب أزمة البنوك الأميركية، التي هزت الأسواق العالمية الشهر الماضي، من نهايتها، حتى لو حدث مزيد من الانهيارات غير المتوقَّعة.

أوضح ديمون لشبكة "سي إن إن" في مقابلة يوم الخميس أنَّ عدداً قليلاً من المقرضين يواجهون مشكلات كالتي أطاحت بمصرف "سيليكون فالي بنك"، مرجحاً أن تكشف المصارف عن نتائج أعمال جيدة مع بدء القطاع الإفصاح عن الأرباح ربع السنوية الأسبوع المقبل.

وعند سؤاله عمّا إذا كان من المحتمل أن ينهار المزيد من المصارف، قال ديمون إنَّه لا يعلم.

ألمح ديمون إلى أنَّه حتى في حال انهيار مصرف؛ "فأنا أعلم بصدق أنَّه سيتم التوصّل لحل، كما أنَّه من الأرجح أن تكون (الأزمة) الأخيرة.. أعتقد أنَّنا نقترب من نهاية هذه الأزمة بالذات".

يدير ديمون، البالغ من العمر 67 عاماً، "جيه بي مورغان" منذ 2005، ليُعدّ بذلك الرئيس التنفيذي الوحيد الذي ما زال مسؤولاً عن بنك كبير منذ الأزمة المالية لعام 2008.

تباطؤ الاقتراض وزيادة احتمالات الركود

في تقرير لشبكة "سي إن إن" في وقت سابق يوم الخميس، قال ديمون إنَّ الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الصناعة المالية ربما رفعت احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي، برغم أنَّ الانكماش لن يحدث بالضرورة.

ونقلت الشبكة عنه قوله: "نلاحظ توجه أشخاص لخفض الإقراض، وتقليصه قليلاً، والانسحاب بشكل بطيء".

هل يواجه الاقتصاد الأميركي ركوداً يتناوب قطاعاته؟

تعرّضت البنوك الأميركية الإقليمية لحالة اضطراب بعد أن ضربت سحوبات الودائع "سيليكون فالي بنك" والعديد من المقرضين الآخرين. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض قيمة السندات التي اشتروها في وقت كانت فيه أسعار الفائدة منخفضة، وأجبرت الزيادة المفاجئة في سحوبات العملاء بعضهم على بيع تلك الأصول بخسارة.

تستند ملاحظات ديمون إلى تقييم قدّمه في خطاب سنوي للمساهمين في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي أقر فيه أنَّ انهيار "سيليكون فالي بنك" والبيع الطارئ لمجموعة "كريدي سويس" إلى "يو بي إس غروب" قد "غيّرا بشكل كبير توقُّعات السوق" للاقتصاد.

أورد ديمون في الرسالة: "أثار ذلك الكثير من التوتر في السوق، وسيؤدي بوضوح إلى بعض التشديد في الأوضاع المالية، إذ أصبحت البنوك وجهات الإقراض الأخرى أكثر تحفظاً". وكتب قبل أيام فقط أنَّه ليس من الواضح ما إذا كان الإنفاق الاستهلاكي قد يتباطأ.

واختتم ديمون بأنَّه يجب على الحكومة عدم المبالغة في رد فعلها حيال الأزمة المصرفية عبر فرض المزيد من القواعد على القطاع.