بنك اليابان المركزي والحكومة يتفقان على عدم مراجعة الاتفاق المشترك

الاتفاق الموقع في 2013 بين الطرفين ينص على ضرورة الوصول لمستهدف التضخم بأقرب وقت

صورة من الخارج لبنك اليابان، طوكيو، اليابان.
صورة من الخارج لبنك اليابان، طوكيو، اليابان. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا إنه اتفق مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على عدم وجود حاجة ملحة لمراجعة الاتفاق المشترك بين البنك المركزي والحكومة، بعد اجتماعه الأول مع "كيشيدا" عقب توليه مهام منصبه.

أضاف "أويدا" للصحفيين في طوكيو، اليوم الإثنين، بعد الاجتماع مع "كيشيدا" في مكتب رئيس الوزراء: "نتيجة للسياسة المناسبة من جانب كل من بنك اليابان والحكومة، لا نواجه الانكماش حالياً". وتابع: "اتفقنا على أن التفكير لإصدار البيان المشترك مناسب، وليس هناك حاجة لإجراء مراجعة فورية".

ينص الاتفاق الموقع في عام 2013 بين الحكومة والبنك المركزي على أن بنك اليابان يسعى للوصول إلى معدل التضخم المستهدف في أقرب وقت ممكن. تشير تعليقات "أويدا" إلى استمرار تطبيق السياسة النقدية التيسيرية.

كما قال "كيشيدا" إن الحكومة وبنك اليابان اتفقا على التعاون الوثيق. واتسم أداء الأسواق بالهدوء النسبي يوم الإثنين، وجرى تداول العملة اليابانية حول 132.10 ين مقابل الدولار الأميركي.

بنك اليابان يتحلى بالحذر حيال تغيير سياسته قبل تولي المحافظ الجديد

اختار "كيشيدا" "أويدا" كأول محافظ جديد لبنك اليابان منذ 10 سنوات، ليكون أول أكاديمي يتولى المنصب، ويرث أيضا برنامج تيسير ضخم شهد إنفاق 11.7 تريليون دولار في عهد المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

"القرار الصائب"

أشار "أويدا" خلال عملية المصادقة على تعيينه في البرلمان بعد ترشيحه إلى أنه سيواصل سياسة التيسير النقدي حالياً. وأدى ذلك إلى زيادة تركيز السوق على مدى اهتمامه بشأن الآثار الجانبية المتزايدة للتيسير الهائل وتدهور أداء الأسواق المالية.

لدى المحافظ الجديد فرصة لإصدار إشارات عن أي نية لإدخال تغيير في السياسة النقدية خلال أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه منصبه مع نائبيه شينيتشي أوشيدا وريوزو هيمينو.

في إشارة إلى أن المتعاملين يحمون أنفسهم ضد التعديلات المحتملة بشأن سياسة التحكم في منحنى العائد، ارتفعت عائدات السندات اليابانية لأجل 10 سنوات مرة أخرى. ما يحدث في اليابان يتناقض بشكل حاد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، التي شهدت تراجع ضغوط صعود العوائد عقب انهيار بنوك في الولايات المتحدة وأوروبا.

في أول جلسات استماع يعقدها البرلمان لتأكيد تعيينه في فبراير، قال "أويدا" إن مسؤوليته الأكبر تتمثل في اتخاذ القرار الصائب خلال الوقت المناسب فيما يخص السياسة النقدية حسب الحاجة، سواء كان ذلك تغييراً نحو التطبيع أو التحفيز المستمر.

"مستر ين" يتوقع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بحلول أكتوبر

قال "أويدا" في 24 فبراير: "حال تم تعييني محافظاً لبنك اليابان، فإن مهمتي ليست التوصل إلى نوع من السياسة النقدية ذات الطابع السحري والخاص".