الولايات المتحدة تتجه لفرض عقوبات على مسؤولين في المجر

بودابست عارضت دعوات تسليح أوكرانيا وحشدت التأييد ضد العقوبات المفروضة على روسيا

علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي المصدر: غيتي إيمجز
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تتجه الولايات المتحدة لفرض عقوبات على عدد من الأفراد في المجر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

يُرجَّح أن يكون من بين الأفراد مسؤولون في أحد بنوك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وفقاً لأحد المصادر، الذي تحدث شريطة الحفاظ على سرية هويته نظراً لحساسية المداولات.

ورفض الأشخاص الإفصاح عن أسماء الأفراد، أو أسباب احتمال اتخاذ أي إجراءات ضدهم، كما لم يُدلِ متحدثون باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، بتعليق على الفور.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد في دول الاتحاد الأوروبي من قبل، بما فيها المجر. وكانت آخر محاولة أميركية للضغط على بودابست في عام 2014، حين منعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عدداً من المسؤولين المجريين من دخول الولايات المتحدة، بما فيهم رئيس مكتب الضرائب الوطني، للاشتباه في تورطهم بقضايا فساد.

استبعاد المجر من قمة للديمقراطية

لم تقم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدعوة المجر إلى قمة من أجل الديمقراطية عُقدت مؤخراً، وكانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان عادةً ما تختلف مع الولايات المتحدة وغيرها من دول حلف شمال الأطلسي حول الحرب الروسية في أوكرانيا.

لماذا يشدد الاتحاد الأوروبي قبضته على رئيس الوزراء المجري؟

ومن المقرر أن يعقد سفير الولايات المتحدة لدى المجر، دايفيد بريسمان، مؤتمراً صحفياً، اليوم الأربعاء في بودابست، رغم أنه لم يتم الإعلان عن موضوع المؤتمر.

وقال متحدث باسم السفارة إنه ليس لديه معلومات لمشاركتها بشأن العقوبات، ولم توجد إشارة إلى أن المؤتمر مرتبط بالمشاورات الأميركية حول العقوبات في المجر.

ورفضت المجر دعوات إمداد أوكرانيا بالأسلحة للدفاع عن نفسها، كما حشدت التأييد ضد العقوبات المفروضة على روسيا وحكومة الرئيس فلاديمير بوتين. كما رفضت المجر، إلى جانب تركيا، أيضاً التصديق على مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب انتقادات وجهتها السويد لأوربان، في خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون.

قام وزير خارجية المجر بزيارة موسكو هذا الأسبوع لإبرام صفقات في مجال الطاقة، رغم مسعى عديد من حلفاء الدولة في الاتحاد الأوروبي لخفض اعتمادهم على النفط والغاز الروسيين.