النرويج تشهد أكبر إضراب منذ عقدين.. والتأثير يطال النفط والغاز

بدأ عمال نرويجيون أول إضراب واسع النطاق منذ 23 عاماً، بعد الفشل في عقد اتفاقٍ لرفع الأجور مع أرباب العمل في الدولة الاسكندنافية الغنية بالنفط والغاز.

توقف نحو 25 عضواً نقابياً عن العمل عند الساعة 6 صباحاً اليوم الاثنين، إذ لم تسفر محادثات اللحظات الأخيرة، التي قادها وسيط عيّنته الحكومة، عن اتفاق بشأن رواتب نحو 185 ألف عامل.

من المقرر أن يؤثر الإضراب في شركات مزوّدة لصناعة النفط مثل "أكر سوليوشنز" (Aker Solutions)، نتيجة تعليق إنتاج النفط والغاز في أكبر مصدر للوقود الأحفوري في أوروبا الغربية، وفقاً للوائح المنشورة من قِبل النقابات. كما سيؤثر الإضراب في أعمال البناء، وصيانة الطرق، وفنيي الكهرباء، وتجار السيارات، وكذلك معامل الحلوى ومصانع الجعة.

شركة "بروير رينغنز" (Brewer Ringnes)، المملوكة لشركة "كارلسبرغ" (Carlsberg) الدنماركية، أعلنت في بيانٍ أن كل عمليات إنتاج وتسليم المشروبات ستتوقف حتى يُلغى الإضراب.

النرويج تحقق أرباحاً قياسية من النفط والغاز بسبب الحرب

رفض الاتحاد النرويجي للنقابات العمالية، الذي نظّم آخر إضراب كبير عام 2000، عرضاً بزيادة الأجور بنسبة 5.2%، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مصادر. ولا يزال يطالب بزيادة تأخذ التضخم في الحسبان، كما أفصحت قائدة الاتحاد بيغي هيسن فولسفيك للصحفيين، في وقتٍ متأخر من مساء الأحد.

قفزت أسعار المستهلكين في النرويج بنسبة 5.8% العام الماضي، فيما تقلّصت الأجور الحقيقية بنسبة 0.3% بعد زياداتٍ متتالية منذ 2017، وفقاً لمكتب الإحصاء.

يأتي الإضراب في الوقت الذي تكافح فيه النرويج لتهدئة وتيرة التضخم الذي لا يزال قرب أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، عند 6.5%، فيما البطالة عند أدنى معدلاتها منذ عدّة سنوات، ومن المتوقع أن يتفوّق اقتصاد البلاد على نظرائه من دول الشمال الأوروبي بتجنُّبه الركود.

في حين قالت إيدا وولدن باش، محافظ بنك النرويج المركزي، الشهر الماضي إنها لا ترى دوّامة في التضخم والأجور في الوقت الراهن. رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الأجور الاسمي لعام 2023 إلى 5.1%، بما يمثل أسرع وتيرة زيادة منذ 15 عاماً.

الإضراب يشمل أيضاً اتحاد النقابات المهنية، وهو ما أدّى إلى تصعيد حركته لتطال نحو 40 ألف عضو نقابي اعتباراً من يوم الجمعة.