"المركزي" الصيني يتعهد بالمحافظة على أسعار فائدة "مناسبة"

مسؤولو بنك الشعب الصيني يسعون إلى تهدئة المخاوف بشأن الإشارات المتضاربة من الارتفاع السريع في الائتمان وتباطؤ التضخم

مقر بنك الشعب الصيني في بكين، الصين
مقر بنك الشعب الصيني في بكين، الصين المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تعهد بنك الشعب الصينى بضمان أن تكون أسعار الفائدة عند المعدل المناسب، وأن يظل الائتمان مستقراً، مستلهماً الدروس من الأزمة التي ضربت مصرف "سيليكون فالي بنك" في الولايات المتحدة.

قال زو لان، رئيس إدارة السياسة النقدية في البنك: "يتعين علينا إيلاء اهتمام جدي بمخاطر أسعار الفائدة". وأضاف أن بنك الشعب الصيني "سيحافظ على نمو معقول للائتمان وعرض النقد، وسيضمن أن مستويات أسعار الفائدة مناسبة".

أوضح أن الصين نفذت سياسة نقدية حكيمة منعت حدوث تحركات حادة في أسعار الفائدة.

خلال الشهر الماضي، ألقى شوان شانغنينغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، باللوم على الارتفاع السريع في أسعار الفائدة في أماكن أخرى، لإلحاق الضرر بالاستقرار المالي عالمياً والتسبب في انهيار مصرف "سيليكون فالي بنك"، الذي أحدث اضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

كما سعى مسؤولو البنك المركزي الصيني إلى تهدئة المخاوف بشأن الإشارات المتضاربة من الارتفاع السريع في الائتمان وتباطؤ التضخم، إذ توسّع الائتمان الإجمالي بسرعة في مارس، رغم تباطؤ التضخم الاستهلاكي إلى 0.7%، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن عدم كفاية الطلب المحلي.

قال زو: "أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بشكل طفيف في الوقت الحالي"، مضيفاً أن النمو الاقتصادي في البلاد أوجد وضعاً "يختلف بشكل واضح عن الانكماش".

كما أشار إلى أن الأمر يستغرق وقتاً لتمرير السياسات الداعمة من جانب العرض إلى جانب الطلب، ومن المرجح أن يتجه التضخم نحو الارتفاع في وقت لاحق من العام الجاري نحو المستوى المتوسط في السنوات الأخيرة.

تشير التعليقات حول أسعار الفائدة "المناسبة" والتأخر في تمرير التضخم، إلى أن بنك الشعب الصيني يستغرق وقتاً لتقييم تعافي الاقتصاد، وليس على عجلة من أمره لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر على المدى القصير، وفقاً للمحللين.

اقرأ أيضاً: الصين تخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتعزيز الاقتصاد

قال محللون لدى "جي إف سيكيوريتيز" (GF Securities Co)، من بينهم ليو يو في مذكرة بحثية اليوم الجمعة: "إن احتمال حدوث تخفيض في معدل الفائدة خلال عام، يأتي بسبب التوقعات المنخفضة نوعاً++ ما الآن لتراجع التضخم.. إن التأخير في تمرير دعم السياسات من جانب العرض إلى جانب الطلب، يعني أن المسؤولين عن السياسة النقدية يراقبون الوضع".

التوسع في منح الائتمان

إلى ذلك، أشار تقرير إعلامي رسمي اليوم الجمعة، إلى عدم وجود تخفيف كبير للسياسة النقدية في المستقبل.

قالت صحيفة "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز" نقلاً عن تسينغ جانغ، مدير "معهد شنغهاي للتمويل والتنمية"، إنه ليست هناك حاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، كون معدلات القروض التي تمنحها البنوك عند مستويات منخفضة بالفعل، كما إن الائتمان توسّع بوتيرة سريعة في الربع الأول من 2023.

تراقب الأسواق عن كثب كيف يواجه بنك الشعب الصيني الزيادة في الائتمان، والتي فاقت التوقعات على مدى ثلاثة أشهر متتالية.

تسود مخاوف من بقاء الأموال في النظام المالي، بدلاً من أن تتدفق إلى الاقتصاد الحقيقي.

في إشارة إلى أن السلطات تستغرق وقتاً لتقييم آثار التحفيز السابق، كانت كمية القروض الجديدة لمدة عام التي قدّمها البنك المركزي الأسبوع الجاري، هي الأصغر حجماً منذ نوفمبر 2022.

كرّر مسؤولو البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي تعهدهم بالمحافظة على إبقاء السياسة النقدية قوية وموجهة.

لم يتخذ بنك الشعب الصيني خطوات تجاه تدابير التحفيز الرئيسية منذ بداية 2023، حيث امتنع عن خفض أسعار الفائدة. لكن، وبدلاً عن ذلك، خفّض معدل الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك في مارس لضخ السيولة طويلة الأجل في النظام المصرفي.

اقرأ المزيد: ضعف التضخم في الصين يخفف الضغط على الأسعار عالمياً

خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه لأجل عام واحد، آخر مرة في أغسطس 2022.

نسبة الديون

ارتفعت نسبة الرافعة المالية في الاقتصاد الكلي في الصين، أو نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 289.6% في الربع الأول 2023، من 281.6% في نهاية 2022، حسب روان جيان هونغ المتحدثة باسم بنك الشعب الصيني ورئيسة قسم الإحصاء والتحليل.

قالت روان إن الزيادة في نسبة الديون ترجع جزئياً إلى العوامل الموسمية، بما في ذلك تمديد القرض بشكل أسرع، وإصدار السندات الحكومية الاستباقية، وحجم الناتج المحلي الإجمالي الأصغر في الربع الأول من 2023.

أضافت أن زخم التعافي الجيد للاقتصاد، سيوفر الظروف للمحافظة على استقرار نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام بأكمله.

ويرتفع الانتعاش الاقتصادي في الصين، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي وتعافي سوق العقارات. وقد تسارع نمو الاقتصاد إلى 4.5% في الربع الأول من 2023، ما يضع بكين على مسار تحقيق هدفها للنمو الاقتصادي بنحو 5% خلال 2023.

قال يي غانغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في وقت سابق من أبريل، إن من المتوقع أن تحقق الصين المعدل المستهدف للنمو بفضل تحسن سوق العقارات.

يستخدم البنك بشكل متزايد ما يسميه "الأدوات الهيكلية" لتقديم قروض أرخص وحوافز أخرى لأغراض محددة، مثل التجديد العمراني ودعم الابتكار والأعمال التجارية الصغيرة والاستثمار الأخضر.

اقرأ أيضاً: ديون الصين الخارجية ترتفع إلى 2.7 تريليون دولار بنهاية سبتمبر

بحسب زو، بلغت الأرصدة القائمة لتلك الأدوات 6.8 تريليون يوان (988 مليار دولار) في الربع الأول من 2023، ارتفاعاً من 6.4 تريليون يوان في نهاية عام 2022، وفق بيانات بنك الشعب الصيني.

قال زو إن معظم البرامج ذات طابع مؤقت، وستنتهي عندما تتحقق أهدافها. وأضاف أن وقف العمل بها سيكون عبر عملية منظمة وتدريجية.