الصين تشطب شركتين من بورصة شنغهاي بسبب الاحتيال

مخالفات في الإفصاح عن المعلومات وتضخيم الإيرادات والأرباح في مستندات الطرح الأولي العام لكل من الشركتين

مارة أمام مبنى بورصة شنغهاي للأوراق المالية، شنغهاي، الصين
مارة أمام مبنى بورصة شنغهاي للأوراق المالية، شنغهاي، الصين المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إنها ستشطب شركتين من البورصة بعد اكتشاف احتيال في طرحيهما الأوليين العامين، وتعهدت "بعدم التسامح" مع المخالفات أو الجرائم في أسواق رأس المال.

أشارت الهيئة الرقابية في بيان أصدرته مساء الجمعة، إلى أن شركتي "إيسنس إنفورميشن تكنولوجي كو" (Essence Information Technology Co) و"أميثيستوم ستورج تكنولوجي كو" (Amethystum Storage Technology Co) ستشطبان من مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي في بورصة شنغهاي، كما سيُحظر بعض المديرين التنفيذيين الذين اعتُبروا مسؤولين عن الاحتيال في الطرح الأولي، من التعامل في سوق الأوراق المالية، وستحيل الجهة الرقابية أيضاً المشتبه فيهم في هذه القضية إلى الشرطة.

قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: "الاحتيال في طرح الأسهم والتقارير المالية تشبه (الأورام) في أسواق رأس المال، وتسبب ضرراً جسيماً بحقوق المستثمرين المشروعة، وتعيق نظام السوق والأمان المالي أيضاً".

ستضيّق الجهة الرقابية على الأنشطة المشابهة، تلبية لدعوة مجلس الدولة لإظهار "عدم التسامح" تجاه مخالفات الأسواق المالية وجرائمها، وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها أمر لشركات بالشطب من مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي.

كما قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية، إنها تحقق مع "سي إس سي فاينانشال كو" (CSC Financial Co) و"دونغ شينغ سيكوريتيز كو" (Dongxing Securities Co)، إلى جانب جهات أخرى متورطة في الطرحين الأوليين. وقد أنذرت كل الشركات الوسيطة بما فيها شركات المحاسبة والمحاماة، للالتزام بالقوانين واللوائح.

ستنشئ "سي إس سي"، المعروفة أيضاً باسم "تشاينا سيكوريتيز"، صندوقاً خاصاً بقيمة مليار يوان (145 مليون دولار) لتعويض مستثمري "أميثيستوم"، حسب البيان، حيث عملت الشركة بصفتها راعي اكتتاب الشركة ووكيل الاكتتاب الرئيسي له.

أعلنت الشركتان في مستندات منفصلة، أن التداول على أسهمها سيُعلق بدءاً من يوم الإثنين، وأقرت كل من الشركتين بأنهما تسلمتا إخطاراً بالعقوبات من لجنة تنظيم الأوراق المالية، والذي أشار إلى مخالفات في الإفصاح عن المعلومات، ومنها تضخيم الإيرادات والأرباح في مستندات طرحيهما الأولي.