بيانات أميركية جديرة بالمتابعة قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

أرقام التضخم وتكاليف العمالة والإنفاق قد تدفع البنك المركزي نحو رفع جديد لأسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل

متسوقون ومشاة في أحد شوارع نيويورك، الولايات المتحدة
متسوقون ومشاة في أحد شوارع نيويورك، الولايات المتحدة المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يُتوقع أن تحمل البيانات المرتقبة، بنك الاحتياطي الفيدرالي على التوجّه نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل، لا سيما تقرير الربع الأول للاقتصاد الأميركي، والتقييمات المنفصلة حول تكاليف العمالة والإنفاق والتضخم.

ستقدم البيانات على الأرجح صورة لاقتصاد استهّل العام بأداء قوي، مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في يناير، قبل أن يعود ويفقد الزخم. ومع ذلك، سيظل التضخم يعادل تقريباً ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مدعوماً بالطلب على الخدمات والنمو القوي للأجور.

تصدر هذه التقارير قبل أقل من أسبوع على اجتماع صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2 و3 مايو المقبل، لدراسة زيادة أخرى في سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية.

ثقة المستهلك الأميركي تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو

إليكم عدد من البيانات الجديرة بالمراقبة في التقارير الرئيسية التي تصدر يومي الخميس والجمعة:

نمو سنوي للاقتصاد في الربع الأول

يُتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نمواً بمعدل سنوي 2%، مدفوعاً بشكل أساسي بما سيشكّل أقوى ربع سنوي على صعيد الإنفاق الشخصي منذ ما يقرب من عامين. ومع ذلك، لن يُظهِر تقرير يوم الخميس تطور النشاط في الربع الأول.

في الوقت الذي استهل فيه الاقتصاد العام الجاري ببداية لافتة، والتي ترجع جزئياً إلى طقس دافئ على غير المعتاد، فقدَ إنفاق الأسر قوته في الأسابيع اللاحقة.

قالت شانون سيري، الخبيرة الاقتصادية في "ويلز فارغو": "جانب من النمو في الربع الأول سيكون مضللاً بعض الشيء من وجهة نظرنا، فقط لأنه يرجع حقاً إلى قوة الأداء في شهر يناير. يأتي ذلك في الوقت الذي يمهّد فيه هذا التباطؤ في الزخم بالفعل لأن نشهد ربعاً سنوياً أضعف".

يُتوقع أن يلقي المعروض من المنازل بظلاله بشكل ملحوظ على الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تباطؤاً في قطاع البناء مقارنة بالفترة السابقة. فمن المرجح أن يؤثر الاستثمار في العقارات السكنية أيضاً على البيانات، وذلك في ظل سوق إسكان مضطربة. كذلك، يُعد الاستثمار في قطاعات الأعمال ضعيفاً، وفقاً لتقرير "جي دي بي ناو" (GDPNow) الذي يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

تكمن أهمية تقرير الناتج المحلي الإجمالي في أنه سيوفر أيضاً لمراقبي البيانات نظرة سريعة على أرقام التضخم والإنفاق الشهرية الرئيسية عن شهر مارس، والمقرر صدورها يوم الجمعة.

مسؤولو "الفيدرالي" الأميركي يتجهون لرفع الفائدة ويلمحون لوقف التشديد

انكماش مؤشر أسعار المستهلكين

على غرار مؤشر أسعار المستهلكين، يُرجح أن تظهر مقاييس التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، قدراً من علامات الاعتدال في أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي، بل ونقاط القوة الأساسية أيضاً، لا سيما في جانب الخدمات.

شدّد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وزملاؤه على أهمية النظر إلى تضخم أسعار الخدمات، باستثناء الطاقة والإسكان، من أجل تقييم ضغوط الأسعار. تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن يتسارع هذا المقياس "الأساسي للغاية" في مارس، ما يزيد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى الأسبوع المقبل.

باستثناء الغذاء والطاقة، يُتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بمقدار 0.3% أخرى. وفي غضون ذلك، يُرجح أن يتأثر التضخم العام بانخفاض أسعار الطاقة، إذ يُتوقع أن يرتفع بمعدل 0.1% فقط، وهي أقل زيادة منذ يوليو.

مؤشر "الفيدرالي" لتوقعات التضخم يهوي لأدنى مستوى منذ 2021

لا بد أن تتباطأ وتيرة التقدم المتوقع في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي بشكل ملحوظ، حيث عكس المقياس في مارس 2022 ارتفاعاً في أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يقدم التقرير أيضاً بيانات عن الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم، والذي ربما انخفض 0.1% في مارس بسبب ضعف الطلب على البضائع. وفي حال استمرار هذا الركود في الإنفاق، بحسب ما أشار استطلاع "بيج بوك" (Beige Book) الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي بين جهات اتصال الأعمال الإقليمية مؤخراً، فإن النمو الاقتصادي سيكون في وضع غير مستقر.

تكاليف التوظيف

من المقرر أيضاً أن يصدر يوم الجمعة، مؤشر تكلفة التوظيف الذي يوصف بأنه أهم إصدار هذا الأسبوع، وهو مقياس المكافآت المفضل لدى الاقتصاديين، وخصوصاً خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي. يُتوقع أن يكون المؤشر قد ارتفع 1.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما يعد تسارعاً طفيفاً مقارنة بالفترة السابقة.

قالت سيري: "إعلان بيانات تكلفة التوظيف يمثل أمراً أساسياً حقاً بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي من حيث فهم كيفية تأثير الربط المتبادل بين التوظيف والتضخم بشكل عام".

تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع الأجور في أميركا يرسلان إشارات متضاربة للفيدرالي

يأخذ المقياس في الاعتبار التقديمات للموظفين، وكذلك الأجور والرواتب. وخلافاً لأرقام الدخل الواردة في تقرير الوظائف الشهري، لا تؤثر عليه تحولات التوظيف بين المهن أو القطاعات. وبهذا المقياس الشهري، تراجع نمو الأجور مؤخراً. ومع ذلك، يشير مقياس آخر يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إلى تسارع زيادات في الأجور.

بناءً على ذلك، سيتيح تقرير مؤشر تكلفة التوظيف لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مؤشراً أكثر حسماً بشأن نمو الأجور ومسارها. وفي حال وجود أي تطورات مفاجئة تطرأ على مؤشر تكلفة التوظيف أو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، قال الاقتصاديون في "دويتشه بنك" إنه "من المؤكد أن ذلك سينعكس في تصريحات البنك المركزي الأسبوع المقبل.