الهند تقتنص النفط الروسي بكميات قياسية وتبيعه وقوداً لأوروبا

الدولة في طريقها لتصبح أكبر مورد للوقود المكرر لأوروبا في شهر أبريل

سائقو السيارات يتزودون بالوقود في محطة "توتال إنرجيز" في ضواحي مرسيليا، فرنسا
سائقو السيارات يتزودون بالوقود في محطة "توتال إنرجيز" في ضواحي مرسيليا، فرنسا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ما يزال النفط الروسي يمد أوروبا بالطاقة بمساعدة الهند فقط.

في ديسمبر الماضي، منع الاتحاد الأوروبي تقريباً كل واردات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا، وبعد شهرين، مدّد الحظر ليشمل الوقود المكرر.

ومع ذلك؛ لم تمنع القواعد دولاً مثل الهند من اقتناص الخام الروسي الرخيص، وتحويله إلى وقود مثل الديزل، وإعادة شحنه إلى أوروبا بسعر مرتفع.

الهند في طريقها لتصبح أكبر مورّد للوقود المكرر لأوروبا هذا الشهر، بينما تشتري في الوقت نفسه كميات قياسية من الخام الروسي، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ" من شركة التحليلات "كبلر" (Kpler).

مليار دولار في الشهر.. أرباح نقل النفط الروسي إلى الهند

أوضح فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط في الشركة: "النفط الروسي يجد طريقه للعودة إلى أوروبا على الرغم من كل العقوبات.. وتكثيف الهند لصادرات الوقود إلى الغرب هو مثال جيد على ذلك.. ومع شراء الهند الكثير من النفط الروسي؛ فقد بات الأمر حتمياً".

يعتبر هذا التطور سلاحاً ذا حدين بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ يحتاج التكتل الآن إلى مصادر بديلة للديزل بعد أن قطع التدفقات المباشرة من روسيا التي كانت في السابق أكبر مورد له. ومع ذلك؛ فإنَّه في النهاية يعزز الطلب على النفط الروسي، ويعني تكاليف شحن إضافية. ويعني ذلك أيضاً المزيد من المنافسة بالنسبة لشركات تكرير النفط الأوروبية التي لا يمكنها الوصول إلى الخام الروسي الرخيص.

تشير بيانات "كبلر" إلى أنَّ واردات أوروبا من الوقود المكرر من الهند من المتوقَّع أن تتخطى 360 ألف برميل يومياً، متفوقةً بذلك على السعودية بقليل.

النفط الروسي يواصل التدفق رغم العقوبات بفضل "إجراءات غامضة"

وعلى الجانب الآخر، ترجح البيانات الصادرة عن "كبلر" بلوغ شحنات الخام الروسي الواردة إلى الهند مليوني برميل يومياً في أبريل، وهو ما يمثل نحو 44% من إجمالي واردات البلاد من النفط.

كانت أكثر من نصف شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع قبل أن يبدأ التكتل في وقف المشتريات رداً على غزو الكرملين لأوكرانيا في أوائل 2022.