تقرير الوظائف القوي قد يعني فائدة أميركية مرتفعة لفترة أطول

تعزز بيانات الوظائف والأجور في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي، احتمالات بأن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع إبقاء الباب مفتوحاً على الأرجح أمام زيادة جديدة على أسعار الفائدة في يونيو، ستكون الحادية عشرة على التوالي.

بيّن التقرير الذي صدر عن مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 253 ألفاً خلال الشهر الماضي، في وقت توقع فيه خبراء اقتصاد ارتفاعاً بـ185 ألفاً. وقد هبط معدل البطالة مرة ثانية ليسجل أدنى مستوياته في عقود عدة عند 3.4%.

اقرأ المزيد: سوق العمل الأميركية تفاجئ المحللين بانخفاض البطالة إلى 3.4%

خلال مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء، والذي أعقب اختتام اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي 2 و3 مايو الجاري، قال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن سوق العمل لا تزال "ضيقة للغاية"، وإنها من النقاط الرئيسية التي ستخضع لتقييم دقيق يجريه مع زملائه لتقرير ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الأميركي.

قالت ديان سونك، كبيرة خبراء الاقتصاد في "كيه بي إم جي" (KPMG)، بعد صدور التقرير اليوم الجمعة: "ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً أمام زيادة أسعار الفائدة لسبب ما، وهذه البيانات لا تبعث على الطمأنينة بشأن وقف مؤقت لعمليات الرفع كما نحبّذ".

زاد "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بقوة على مدى الأشهر الـ14 الماضية، ما رفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق بين 5% و5.25%. لكنه أشار إلى أنه قد يتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة، ويثبتها عند مستوياتها الراهنة.

الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة تهبط في مارس للشهر الثالث

نوّه باول إلى أن تراجع التضخم وتشديد شروط الائتمان بعد حالات انهيار المصارف، قد يمنحان بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لتقييم تأثير سياسته النقدية على الاقتصاد.

رغم أن البيانات الأخيرة تدعم فكرة أن جزءاً أساسياً من الاقتصاد لا يزال صامداً، وقد يكون قادراً على تحمل المزيد من التشديد النقدي، فإن صناع السياسة النقدية سيتابعون قراءة أخرى لسوق العمل، والعديد من تقارير التضخم التي ستصدر قبل انعقاد اجتماعهم المقبل يومي 13 و14 يونيو.

لا تزال تقديرات السوق المالية، التي تتوقع خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، غير متوافقة مع توقعات بنك الاحتياطي، إذ لا يتوقع أي من صناع السياسة النقدية الـ18، خفضاً لها خلال العام الجاري.

قال نيل دوتا، رئيس قسم الاقتصاد في "رينيسانس ماكرو ريسيرش" (Renaissance Macro Research) مشيراً لتقرير الوظائف: "إنه يقلص احتمالات إجراء تخفيضات لأسعار الفائدة، ويزيد من احتمالات إبقائها مرتفعة لفترة أطول".