وثيقة: مصر ترفع مستهدف عجز الميزانية إلى 7% للعام المالي المقبل

رفعت مصر توقعاتها لعجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة إلى 7% من توقعات سابقة منذ أسابيع عند 6.3%، فيما بلغت توقعات العام الجاري 8% من توقعات سابقة عند 6.8%، حسب وثيقة حكومية اطّلعت عليها "اقتصاد الشرق".

كانت مصر تتوقع خفض العجز الكلي لموازنة العام الجاري إلى 6.1% من 6.2% في السنة المالية الماضية، و6.8% في 2020-2021. كما كانت تتوقع تراجع نموّها الاقتصادي إلى ما بين 4% و5% للسنة المالية الحالية من 6.6% قبل عام.

تعيش مصر واحدة من أصعب الأزمات المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية، وهي الأزمة التي اشتدت في بداية العام الماضي مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما نتج عنه تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، ولم يفلح توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.

تكلفة التمويل والنفط ترفع مستهدف عجز موازنة مصر إلى 6.8%

زيادة الإيرادات الضريبية

أظهرت الوثيقة التي حصلت عليها "اقتصاد الشرق"، أن مصر تستهدف زيادة إيراداتها في ميزانية 2023-2024 بنسبة 41% إلى 2.142 تريليون جنيه منها تقريباً 71% من الإيرادات الضريبية التي يُتوقع زيادتها إلى 1.529 تريليون جنيه بارتفاع 31% على المستهدف في ميزانية السنة الحالية.

لم توضّح الوثيقة كيفية زيادة الضرائب بتلك الوتيرة، ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بوزارة المالية المصرية للحصول على تعقيب.

خدمة الدين

تسعى مصر المُثقَلة بالديون المحلية والدولية، إلى زيادة مصروفاتها 34% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو المقبل إلى 2.990 تريليون جنيه، فيما تتوقع ارتفاع الفوائد على ديونها إلى 1.120 تريليون جنيه بنسبة زيادة 44.5% عن ميزانية السنة المالية الحالية.

كان "المركزي المصري" رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال 2022، بجانب 200 نقطة أساس خلال مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.

رفعت مصر توقعاتها لمتوسط سعر الفائدة إلى 18% في السنة المالية الحالية 2022-2023، مقابل 14.5% كانت متوقعة من قبل، فيما زادت توقعاتها لمتوسط سعر برميل النفط إلى 90-95 دولاراً بدل 80 دولاراً في التقديرات السابقة.

سعر الفائدة الحقيقي في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بات يبلغ سالب 14.45% وفقاً لآخر بيانات.

حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.

حسب الوثيقة، تسعى مصر لسداد قروض محلية ودولية بقيمة 1.315 تريليون جنيه في 2023-2024 بنسبة ارتفاع 36% على الموازنة الحالية.