القابضة "ADQ" الإماراتية بصدد شراء 25% من "إيلاب" المصرية

مصادر لـ"الشرق": طرح 10% إضافية من أسهم الشركة ببورصة القاهرة فور إتمام الصفقة مع أبوظبي

منظر عام لمباني فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة، مصر
منظر عام لمباني فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة، مصر المصدر: رويترز
المصدر: الشرق
حصري
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

اقترب صندوق تابع لـ"القابضة" (ADQ)، أحد صناديق أبوظبي السيادية، من شراء حصة تتراوح بين 20% و25% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين "إيلاب" المصرية، بحسب 3 أشخاص مطلعين على الصفقة تحدثوا لـ"اقتصاد الشرق".

في حال تنفيذ الصفقة قبل نهاية مايو الحالي وفقاً لتوقعات الأشخاص، ستكون "إيلاب" أول شركة من برنامج الطروحات الحكومية يجرى بيع حصص منها.

تعتزم مصر طرح عشرات الشركات المملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى مارس المقبل، لكنها متأخرة في تنفيذ البرنامج حتى الآن، وهو ما عزاه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى تعدد جهات الولاية للشركات المدرجة ضمن البرنامج. وتتوقع مصر جمع أول ملياري دولار من حصيلة البرنامج قبل نهاية يونيو المقبل.

يمتلك بنك الاستثمار القومي 34% من أسهم "إيلاب"، والشركة القابضة للبتروكيماويات 21%، وإيجاس 21%، ووزارة المالية 13%، والهيئة العامة للبترول 10.5%، ورويال للبتروكيماويات 0.22%.

"القابضة" (ADQ) الإماراتية تدرس ضخ استثمارات جديدة في مصر

أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع "اقتصاد الشرق"، طالبين عدم نشر أسمائهم كون المعلومات غير علنية، كشف أن هناك حصة إضافية من "إيلاب" بواقع 10% من أسهم الشركة ستُطرح في بورصة مصر عقب إتمام عملية البيع للصندوق الإماراتي قبل نهاية مايو الحالي.

الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين تأسست عام 2003 في الإسكندرية، وهي عبارة عن منشأة حيوية على مساحة 242 ألف متر مربع، ويعتبر الألكيل بنزين الخطي المادة الخام الأكثر استخداماً في صناعة المنظفات الحيوية المتحللة، و تغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل، وتقوم بتصدير الفائض للأسواق للخارجية في 20 دولة حول العالم.

تُعدُّ الاستثمارات الإماراتية داعماً رئيسياً لاقتصاد مصر، في وقتٍ تواجه فيه الدولة الأكبر عربياً من حيث عدد السكان نقصاً شديداً في العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت لخروج نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.