"صندوق النقد" يحذر من تداعيات عالمية خطيرة لتخلف أميركا عن السداد

مؤسسة الإقراض الدولية تدعو المشرعين الأميركيين إلى معالجة سريعة لمسألة رفع سقف الديون

ضابط شرطة يقوم بدورية على دراجته أمام مبنى "الكابيتول" في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة
ضابط شرطة يقوم بدورية على دراجته أمام مبنى "الكابيتول" في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

حذر صندوق النقد الدولي من "تداعيات خطيرة للغاية" على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، إذا تخلفت أميركا عن سداد ديونها. وحثّ الديمقراطيين والجمهوريين على التوصل إلى توافق سريع بشأن رفع سقف الدين.

صرّحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في إحاطة صحفية اليوم الخميس، بأن العواقب المحتملة لتخلف الولايات المتحدة عن السداد، ستشمل أسعار فائدة أكثر ارتفاعاً، وحالة من عدم الاستقرار واسعة النطاق. وقالت إن ذلك من شأنه أن يضيف إلى الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة "كوفيد-19"، والحرب في أوكرانيا.

قالت كوزاك: "المناقشات في الولايات المتحدة تجري في وقت عصيب على الاقتصاد العالمي. تقييمنا أنه ستكون تداعيات خطيرة للغاية، ليس فقط على الولايات المتحدة ولكن أيضاً على الاقتصاد العالمي، إذا حدث تخلُّف عن سداد ديون أميركا. ونحثّ بشدةٍ الأطرافَ في الولايات المتحدة على العمل معاً للتوصل إلى إجماع لمعالجة هذه المسألة عاجلاً".

اقرأ أيضاً: ما هو سقف الديون وهل سترفعه الولايات المتحدة؟

من المقرر أن يجتمع الرئيس جو بايدن وزعماء الكونغرس غداً الجمعة بشأن قضية الديون، بعد المناقشات الأولية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

خطر تقويض القيادة الاقتصادية العالمية لأميركا

بدورها حذرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع، من أن التخلف عن السداد "من شأنه أن يؤدّي إلى انكماش عالمي، وسيخاطر أيضاً بتقويض القيادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة، ويثير تساؤلات حول قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي".

الديمقراطيون يلمّحون إلى قبول رفع سقف الديون في المدى القصير

من جانبها قالت كوزاك، إن زيادة أسعار الفائدة حتى الآن أضرَّت بالفعل ببعض البلدان، خصوصاً تلك التي تعاني ضائقة ديون ولديها مواطن ضعف. يقدر صندوق النقد الدولي أن 15% من البلدان منخفضة الدخل تعاني أزمة ديون، و45% معرَّضة لخطر التخلف عن السداد. كما يرى بالفعل أن النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة سيكون الأضعف منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وصلت الحكومة الأميركية إلى الحد الأقصى القانوني للاقتراض في يناير، ومنذ ذلك الحين تستخدم وزارة الخزانة إجراءات محاسبية خاصة. وأبلغت يلين الكونغرس بأن هذه الإجراءات قد تنتهي بحلول الأول من يونيو.