الشركات البريطانية تعاني ارتفاع تكاليف الاقتراض.. مع تراجعها في أوروبا والولايات المتحدة

تواجه الشركات البريطانية ظروف تمويل صعبة بشكل مستمر في أسواقها المحلية، في وقت تتراجع فيه تكاليف الاقتراض في أوروبا والولايات المتحدة، ما يعزز المكانة الشاذة للاقتصاد البريطاني بتغريده خارج سرب أكبر الاقتصادات في العالم.

في الوقت الذي تعاني فيه المملكة المتحدة أكثر من غيرها في السيطرة على التضخم، فإن فجوة العائد بين مؤشر سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية المقومة بالجنيه الإسترليني، وما يعادلها باليورو، تقترب من أوسع نطاق لها منذ بداية 2023.

وصل الفارق بين مؤشر الجنيه الإسترليني -المكون في الغالب من الشركات البريطانية- ومؤشر أميركي مماثل، إلى أوسع نطاق منذ أكتوبر 2022 خلال الأسبوع الجاري.

ما يحدث يمثل علامة أخرى على أن المستثمرين لا يزالون متشائمين بشأن المملكة المتحدة، ويرون أن الأمر يتطلب من بنك إنجلترا بذل المزيد من الجهود، حتى بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بشكل غير متوقع في مارس، ليكون بذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي هو الأسوأ بين مجموعة الدول السبع منذ بداية جائحة كورونا.

قال شانواز بيمجي، رئيس أبحاث سندات الشركات لدى بنك "إيه بي إن إمرو" (ABN Amro Bank ) : "الفارق في العائد مقابل اليورو بدأ في الارتفاع مجدداً خلال الآونة الأخيرة". وأضاف: "من المرجح أن تظل أسعار الفائدة الأساسية في المملكة المتحدة أعلى لفترة أطول. الركود التضخمي يجعل مسألة خفض سعر الفائدة، أمراً صعباً".

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5%

يظل التضخم مرتفعاً في المملكة المتحدة ويسجل مستويات من رقمين، على عكس ما عليه الوضع في منطقة اليورو والولايات المتحدة، حيث شهدتا ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المستهلكين خلال الأشهر القليلة الماضية.

أدى ذلك إلى التفاؤل بأن البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد يكونان قادرين على وقف برامج رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المملكة المتحدة، وهو ما يدعم أداء الجنيه الإسترليني المتفوق بالفعل مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى خلال 2023.

الشركات تلجأ إلى إصدارات سندات باليورو أكثر من الإسترليني

إلى ذلك، فإن ارتفاع تكلفة الاقتراض بالجنيه الإسترليني -بلغت عائدات مؤشر الجنيه الإسترليني 5.7%، مقابل 4.1% على ما يعادله باليورو- يمنع الشركات أيضاً من بيع ديون جديدة.

منذ بداية العام الجاري، باعت شركات سندات بقيمة 7.9 مليار جنيه إسترليني (9.9 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى خلال الفترة ذاتها على أساس سنوي منذ 2018، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

ورغم أن السوق الأولية في أوروبا عادت إلى الحياة خلال الأسبوع الجاري، مع بيع شركات سندات بأكثر من 14 مليار يورو، كانت هناك صفقة واحدة فقط في سوق الإصدار بالجنيه الإسترليني، إذ طرحت شركة "فاتنفول" (Vattenfall AB) سندات بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني.

قال غوردون شانون، مدير استثمار لدى شركة "توينتي فور أسيت مانجمنت" (TwentyFour Asset Management LLP): "هناك عموماً قاعدة مشترين أوسع في أوروبا، وتصبح دورة تحقق ذاتها إلى حد ما مع انخفاض الإصدار بالجنيه الإسترليني".

وأضاف: "التوقع بانخفاض السيولة يدفع طرح السندات صوب أوروبا بشكل أكثر"، في إشارة إلى الشركات التي تختار إصدار سندات باليورو أكثر من الجنيه الإسترليني.

هل يسجل "المركزي الأوروبي" سابقة تاريخية ويخالف مسار "الاحتياطي الفيدرالي"؟

في الشهر الماضي، أعادت سلسلة الفنادق البريطانية "ترافيلودج" (Travelodge) جزئياً تمويل ديونها المصدرة بالإسترليني عن طريق العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وأصدرت سندات بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني و250 مليون يورو للاستفادة من تحسن الطلب على اليورو.