رفع تقديرات عجز الموازنة الأميركية 9% إلى 1.54 تريليون دولار في 2023

رفع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي تقديراته لعجز الموازنة بمقدار 130 مليار دولار للسنة المالية الحالية، حيث بات يتوقع حالياً أن يبلغ العجز 1.54 تريليون دولار. وجدّد تحذيره من احتمال نفاد السيولة المالية لدى وزارة الخزانة الأميركية اللازمة لتغطية التزاماتها، بحلول الشهر المقبل.

تكشف الأرقام الجديدة لمكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس، عن توقعات مالية أسوأ من تلك التي أعلن عنها في فبراير الماضي، وقد يستفيد منها المفاوضون الجمهوريون الذين يحاولون استخدام المواجهة الحالية مع الديمقراطيين، لخفض الإنفاق الفيدرالي.

أكد المكتب أيضاً اليوم الجمعة، أنه يرى "خطراً جسيماً" من التخلف عن سداد المدفوعات الأميركية خلال أول أسبوعين من يونيو، ما لم يرفع المشرعون سقف الدين الفيدرالي. أضاف أنه في حال استطاعت وزارة الخزانة تفادي التخلف عن السداد حتى 15 يونيو المقبل، فقد تساعد عملية تدفق الإيرادات في دعم موقف الولايات المتحدة، على الأقل حتى نهاية يوليو المقبل.

معركة الدين

يخوض الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، معركة سياسية مشحونة حول زيادة سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، إذ طالب الديمقراطيون بزيادة أو تعليق العمل به دون شروط إضافية، كما فعل الكونغرس مع إدارات أميركية سابقة.

يتطابق ارتفاع العجز الذي توقعه مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي للسنة المالية 2023، والبالغ 130 مليار دولار أميركي، مع حجم التخفيضات في الإنفاق التقديري للسنة المقبلة، التي يطالب بها مكارثي في محادثات سقف الديون. يطالب مكارثي أيضاً بتخفيضات أخرى خارج الميزانية التقديرية.

يذكر أن الزيادة في تقديرات العجز للسنة الحالية حتى سبتمبر، والبالغة نسبتها 9%، تأتي نتيجة تعديلات على نموذج مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، بما فيها:

• وضع 71 مليار دولار بالاعتبار في إنفاق أعلى متعلق ببرامج سداد قروض الطلاب الميسرة.

• 33 مليار دولار تقريباً ارتفاع في نفقات حسابات التأمين على الودائع.

• 23 مليار دولار إضافية لتكاليف الفائدة جراء زيادة أسعار الفائدة.

تقلصت ارتفاعات الإنفاق نوعاً ما بـ223 مليار دولار نتيجة تخفيض الإنفاق على برنامج مزايا الرعاية الطبية أو (Medicare Advantage) على مدى عقد جراء تعديلات في قواعد السداد.

على مدى العقد المقبل، سيصل إجمالي العجز إلى 20 تريليون دولار، والديون الفيدرالية العامة إلى 46.7 تريليون دولار خلال 2033، ما يشكل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، في أعلى مستوى مدون في سجلات الولايات المتحدة الأميركية على الإطلاق.

ويتوقع المكتب أيضاً أن يبلغ العجز السنوي 2.7 تريليون دولار خلال 2033، أو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا بالمقارنة مع 3.6% كمعدل متوسط على مدى 50 سنة.