البنوك باتت مطالبة بالاحتفاظ بسندات حكومية تعادل 30% من مشتريات العملاء من الذهب ببطاقات الائتمان
كشف البنك المركزي التركي عن أول خطواته بعد الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت يوم الأحد، ليضيف إلى مجموعة متشابكة من القواعد التي يستخدمها لإدارة النظام المالي.
اللوائح الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، تستهدف كبح طلب الأسر على الذهب، وردعها عن السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان، وهو خيار يفضله الأشخاص بشكل متزايد كبديل أرخص للقروض.
حيازات تركيا من الذهب تصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق
يلقي البنك المركزي بعبء الامتثال لهذه القيود على البنوك التجارية عبر إجبارهم على الاحتفاظ بسندات حكومية إضافية على بعض المعاملات التي ينفذها عملاؤهم، وفقاً لوثيقة أرسلتها الجهة التنظيمية اطلعت عليها بلومبرغ.
تُعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية غير تقليدية أثقلت كاهل البنوك بالفعل بالسندات الحكومية وأبقت معدلات الفائدة منخفضة بشكل مصطنع لتشجيع النمو الاقتصادي. في غضون ذلك، تتراجع الأصول التركية مع دخول البلاد أسبوعين من عدم اليقين السياسي قبل جولة الإعادة.
الإجراءات الأخيرة توضح أيضاً أن الطلب على الذهب لا يزال مصدر قلق رئيسياً، مما يساهم في اختلالات تجارية عميقة وإبقاء العملة المحلية تحت الضغط.
"المركزي التركي" يسحب من احتياطيات الذهب لتلبية الطلب
تكتنز الأسر والشركات السبائك والدولار للتحوط من التضخم الذي قفز بأكثر من 85% العام الماضي، إذ أدت الانخفاضات الحادة في الليرة إلى تآكل قيمة مدخراتهم.
ومع تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات، يتأهب السوق لاحتمال عدم تراجع الحكومة عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية في أي وقت قريب.