قطر تدرس زيادة تداول الأسهم بالبورصة لجذب المستثمرين الأجانب

تدرس قطر خططاً لزيادة تداول الأسهم المحلية، في محاولة لجذب المزيد من اهتمام المستثمرين الأجانب وزيادة عمق الأسواق.

يدرس جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي للدولة البالغ حجمه 450 مليار دولار، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مقترحاً يتضمن ضم حيازاتهم من الأسهم المحلية التي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار في كيانٍ منفصل، وفقاً لما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر.

الكيان الجديد سيوظف صناديق من جهات أخرى لإدارة الأسهم وتداولها بفعالية، مما يعزز نشاط السوق بشكل عام، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست عامة.

أضاف الأشخاص أن الخطة تأمل أن يؤدي زيادة التداول إلى ارتفاع عوائد الاستثمار وتقليل التكاليف والمساعدة في التنويع، وقالوا إنه قد يتم تنفيذ تلك الإجراءات بحلول نهاية العام، وفي الوقت نفسه أكدوا أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.

لم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم جمع أصول شركات حكومية أخرى. لم يرد ممثلو جهاز قطر للاستثمار وصندوق التقاعد الحكومي على الفور على طلب للتعليق.

الاستراتيجية مُصمَّمة لزيادة التداول الحر للسوق بشكل عام، وهو ما قد يدفع مزودي المؤشرات، مثل "إم إس سي آي"، لزيادة وزن قطر في معايير السوق. إذ يعتبر انخفاض التداول الحر رادعاً لبعض الصناديق لأنه يعني أن السوق أقل سيولة وأكثر عرضة للتقلبات عند تنفيذ الصفقات الكبيرة.

على خطى السعودية

تسير قطر على خطى المملكة العربية السعودية، التي زادت التداول الحر بوجه عام في 2021 بعدما جمعت الأسهم المحلية والأجنبية التي بحوزة المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، البالغة قيمتها 29 مليار دولار .

نتيجة لهذا التغيير وبيع حصة من حيازات الصندوق السيادي السعودي، استقبلت السعودية تدفقات من الصناديق خاملة الإدارة بما لا يقل عن 815 مليون دولار، وفقاً لتقديرات المجموعة المالية-هيرميس القابضة.