"المطاحن الأولى" تسعى لجمع 266 مليون دولار من طرح 30% من أسهمها بالسعودية

رجل يطالع لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم داخل سوق الأسهم السعودية
رجل يطالع لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم داخل سوق الأسهم السعودية المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تعتزم شركة "المطاحن الأولى" جمع ما يصل إلى 266.4 مليون جنيه من طرح 30% من أسهمها بسوق الأسهم السعودية تمثل 16.65 مليون سهم من رأس المال المصدر، لتستعيد السوق السعودية بعض زخم الاكتتابات في الربع الثاني بعد بداية ضعيفة في الربع الأول.

كانت سوق الاكتتابات العامة الأولية في المملكة هدأت نسبياً حتى الآن هذا العام، إذ جُمع 72 مليون دولار فقط في أبطأ بداية عام منذ 2014، منخفضة عمّا جُمع خلال نفس الفترة من العام الماضي، البالغ أربعة مليارات دولار.

ويُعَدّ طرح "المطاحن الأولى" ثالث عملية اكتتاب أولى يُعلَن عنها خلال مايو، إذ أعلنت شركتا "مرنة" و"جمجوم" بدء إجراءات الطرح العامّ.

ستكون شركة المطاحن الأولى أولى الشركات المدرجة في تداول السعودية من ضمن برنامج الخصخصة في قطاع المطاحن الذي أعلنت عنه المملكة في وقت سابق.

حددت الشركة النطاق السعري لأسهم الطرح بين 55 و60 ريالاً للسهم الواحد، بما يعني أن الشركة ستجمع من الطرح ما بين 915.75 مليون ريال (244.2 مليون دولار) و999 مليون ريال (266.4 مليون دولار).

ينتهي بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنهاية يوم 25 مايو الجاري، يعقبه إعلان السعر النهائي للطرح يوم 31 مايو، حسب تفاصيل الطرح العام على موقع الشركة.

من المقرَّر بدء تلقّي طلبات المستثمرين الأفراد يوم 6 يونيو المقبل لمدة يومين، على أن تُعلَن نسبة التخصيص النهائي يوم 12 يونيو.

تعمل شركة "المطاحن الأولى" في إنتاج الدقيق والأعلاف والنخالة ومشتقات الدقيق، وحقّقَت صافي ربح بلغ 197 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

طرح كبير مرتقَب

زخم الاكتتابات في المملكة زاد مع عودة طرح حصة إضافية من أسهم شركة "أرامكو" بمليارات الدولارات إلى الواجهة، ومن شأن أي صفقة بيع أسهم أن تكون واحداً من أكبر الطروحات في العالم في السنوات الأخيرة، حسب بلومبرغ.

تعمل المملكة مع عديد من المستشارين لدراسة جدوى طرح إضافي لأكبر منتج في العالم للنفط ببورصة الرياض، وقد يُتّخَذ القرار خلال الأسابيع المقبلة حول المضي قدماً بالصفقة.

وفي حال طرح 1% فقط من الشركة فستجمع المملكة أكثر من 20 مليار دولار، إذ تشرع في خطة استثمارية طموحة لتنويع اقتصادها المحلي. وتمتلك الحكومة السعودية مباشرةً نحو 90% من "أرامكو"، فيما يمتلك الصندوق السيادي 8% أخرى، و2% هي نسبة التداول الحر التي طُرحت منذ أكثر من 3 سنوات.