اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وتايوان يزيد التوتر مع الصين

اتفقت الولايات المتحدة وتايوان على تعزيز العلاقات التجارية، وهي أولى النتائج الملموسة في إطار مبادرة أُعلن عنها العام الماضي، وتواجه معارضة شديدة من جانب بكين، كما أنها تخيّم على آفاق زيارة مسؤول تجاري صيني إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

مبادرة الولايات المتحدة مع تايوان، ليست اتفاقية رسمية للتجارة الحرة، ولا تتناول القضايا الشائكة مثل التعريفات الجمركية، لكنها جزء من توجه أوسع لتعميق العلاقات التجارية في ظل التوترات المتزايدة مع بكين.

ندّدت الصين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، بإجراء المحادثات التجارية، موضحة أن أي تحرك لإضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات هو بمثابة تغيير للوضع الراهن غير المستقر حول تايوان.

تم الإعلان عن الاتفاق بعد ساعات من إعلان السفارة الصينية في واشنطن أن وزير التجارة، وانغ وينتاو، من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل مع وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في واشنطن، والممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، خلال اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في ديترويت.

تأتي الاجتماعات المقررة مع وانغ، بعد أن التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، كبير الدبلوماسيين الصينيين خلال محادثات على مدار يومين في وقت سابق من مايو، إذ يسعى البلدان إلى تخفيف التوترات بينهما.

لماذا قد تشعل تايوان صداماً بين الولايات المتحدة والصين؟

قال بيل راينش، المسؤول السابق في وزارة التجارة الأميركية في إدارة كلينتون، والذي يعمل حالياً في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "السؤال هو، إلى أي مدى سيثير هذا غضب الصينيين، وماذا سيفعلون حيال ذلك؟".

قال مكتب تاي أمس الخميس، إن الاتفاق الأولي الذي أُعلن عنه أمس في إطار مبادرة التجارة بين الولايات المتحدة وتايوان، سيعمل على تبسيط الجمارك وتقليل أوقات الانتظار للشاحنات والسفن، وتحسين اللوائح.

وصفت تاي الاتفاق الأولي بأنه "خطوة مهمة للمضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتايوان". وقالت تاي في بيان: "نتطلع إلى مواصلة هذه المفاوضات، والتوصل إلى اتفاقية تجارية قوية وعالية المستوى، تتناول التحديات الاقتصادية الملحة في القرن الحادي والعشرين".

احتجاج جديد من الصين

احتجت الحكومة الصينية العام الماضي على تعميق العلاقات الثنائية بين واشنطن وتايوان. وفي بيان صدر بعد إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وتايوان أمس الخميس، قالت السفارة الصينية في واشنطن: "يجب على الولايات المتحدة ألا تتفاوض بشأن اتفاقيات ذات طابع سيادي أو رسمي مع منطقة تايوان الصينية أو ترسل أي إشارة خاطئة إلى القوات الانفصالية بشأن (استقلال تايوان) تحت مسمى التجارة والتفاعلات الاقتصادية".

رغم تحذيرات الصين.. الولايات المتحدة وتايوان تقتربان من اتفاق تجاري

جاء الإعلان عن الاتفاق، في حين يزور الرئيس الأميركي جو بايدن اليابان للقاء قادة مجموعة الدول السبع، مع التركيز على مواجهة نفوذ الصين.

أُعلن عن مبادرة التجارة مع تايوان في يونيو الماضي، بعد أيام من إطلاق الرئيس جو بايدن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لـ13 دولة أخرى في المنطقة. جرى تصميم الإطار الاقتصادي لمواجهة نفوذ الصين دون أن يشمل تايبيه.

تعزيز الشفافية ومساعدة الشركات الأميركية

قال مكتب الممثلة التجارية الأميركية، إن الإجراءات المعلنة أمس الخميس ستسهل الإجراءات عبر الحدود وتقلل المعوقات الروتينية، ما يجعل الأمر أسهل وأسرع وأقل تكلفة على الشركات الأميركية لبيع المنتجات إلى تايوان.

أضاف المكتب أن الخطوات المتعلقة بالممارسات التنظيمية، ستعزز الشفافية والآليات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على فهم الإجراءات بشكل أفضل.

ستتناول المبادرة أيضاً غسيل الأموال، ورفض دخول المسؤولين الحكوميين الأجانب، وتعزيز الحماية لكاشفي الفساد، وفقاً للمكتب التجاري.

تضغط الولايات المتحدة أيضاً لإبرام اتفاقية ضريبية أفضل مع تايوان، بهدف تسهيل الاستثمار في أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتطورة في الولايات المتحدة.

بعد انضمام فيجي إلى مبادرتها .. أمريكا تكسب أول جولة من الصين في صراع المحيط الهادئ

قال مايك غالاغير، النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، والذي يترأس "لجنة الحزب الشيوعي الصيني" في مجلس النواب الأميركي، إن هناك دعماً قوياً من الحزبين لإبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة واتفاق ضريبي مع تايوان، الأمر الذي وصفه بأنه مهم للأمن الاقتصادي والقومي.

مساعدات عسكرية

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن البنتاغون يصوغ حزمة مساعدة أمنية لتايوان، باستخدام معدات عسكرية من المخزون الأميركي، وبعد ذلك يمكن أن يسعى إلى الحصول على تمويل لتجديد مخزوناته.

قال أوستن أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء: "هذا جزء من التزامنا طويل الأمد للوفاء بالتزاماتنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان والسياسات الأميركية الأخرى، والقيام بدورنا في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".