%7.8 خلال أبريل.. التضخم في المغرب يتباطأ للشهر الثاني على التوالي

تباطأ معدل التضخم في المغرب للشهر الثاني على التوالي ببلوغه 7.8% في أبريل على أساس سنوي، في ظل السياسة النقدية المتشددة من البنك المركزي، واستمرار الحكومة في دعم أسعار عدد من المواد الأساسية.

وفقاً للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء، مازالت المواد الغذائية المساهم الرئيسي في ارتفاع أسعار المستهلكين، حيث ارتفعت بنسبة 16.3% في الشهر الماضي مُقارنةً بنظيره من عام 2022.

كان التضخم في المغرب سجل قفزة كبيرة في فبراير عند 10.1%، مقابل 8.9% في يناير، ليبدأ في التباطؤ في مارس إلى 8.2%، بعد أن أنهى العام الماضي عند 6.6%، مقابل 1.5% كمتوسط سنوي في العقد الماضي.

المغرب يضيف مليار دولار لموازنة 2023 لكبح التضخم وتوفير المياه

رفع بنك المغرب المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ سبتمبر إلى 3% حالياً بهدف كبح التضخم، فيما تتجه الأنظار للاجتماع المقرر في العشرين من يونيو المقبل لمعرفة ما إذا كان المركزي سينهي دورة التشديد النقدي.

اعتمادات مالية إضافية

رغم التباطؤ، مازال التضخم يضغط على إنفاق الحكومة، حيث اضطرت الأسبوع الماضي لفتح اعتمادات مالية إضافية لموازنة 2023 بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي مليار دولار)، لمواجهة نفقات غير متوقعة مرتبطة بانعكاسات التضخم، ومعالجة ندرة المياه، ودعم قطاع السياحة.

سيتم توجيه 4 مليارات درهم من هذه الاعتمادات للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإبقاء الأسعار دون تغيير، إضافة إلى 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

التضخم بالمغرب يتباطأ قليلاً في مارس إلى 8.2%

كانت الحكومة خصصت ميزانية قدرها 40 مليار درهم (3.8 مليار دولار) خلال العام الماضي لدعم أسعار الكهرباء والنقل والقمح وغاز الطهي والسكر عبر صندوق المقاصة، وهو ما سمح بتفادي مستويات تضخم أعلى تتراوح بين 10% و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها عام 2022، وفقاً لما تقوله الحكومة.

في مارس الماضي، رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 5.5% خلال العام الجاري، من توقعاته السابقة الصادرة في ديسمبر الماضي عند 3.9% كمتوسط في 2023، فيما خفّض توقعاته للعام المقبل إلى 3.9% من 4.2%.

برنامج دعم زراعي

على غرار العام الماضي الذي شهد موسم جفاف هو الأقوى منذ أربعة عقود، أعلنت الحكومة عن إطلاق نسخة ثانية من برنامج دعم الفلاحين بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي مليار دولار) لدعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، ودعم المواد الأولية الزراعية المستوردة.

تُعوّل الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام الجاري، في حين تشير توقعات بنك المغرب المركزي إلى أنه لن يتجاوز 2.6% هذا العام، و3.5% العام المقبل، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي 3%.

حكومة المغرب أعلنت أن برنامج الدعم الزراعي "يهدف لخفض كلفة إنتاج الخضر والفواكه، ودعم استيراد القمح اللين حتى نهاية 2023، إضافة إلى تعزيز قدرات تمويلات بنك القرض الفلاحي لمواكبة متطلبات الفلاحين".