صعود طلبات إعانة البطالة الأميركية.. وسوق العمل أقوى من المتوقع

خُفضت البيانات الحديثة لطلبات الحصول على إعانة البطالة الأميركية بعد مراجعتها، لا سيما عقب اكتشاف إحدى الولايات زيادةً بالمطالبات المزيفة، ما يشير إلى أن سوق العمل لم تتراجع بالقدر الذي كان يُعتقد سابقاً.

أظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوعين حتى 13 مايو عُدّلت عبر خفضها 50,000 طلب وفي الأسبوع الأخير، زادت المطالبات بمقدار 4,000 لتصل إلى 229,000 طلب.

أظهر تقرير نُشر يوم الخميس السابق أن ولاية ماساتشوستس خفضت المطالبات التي تلقتها طوال ثلاثة أشهر، وهو ما رجعته إلى حد كبير إلى الاحتيال. يوازي ذلك خفض ما أُعلن سابقاً بإجمالي 171,000 طلب، استناداً إلى البيانات غير المعدلة موسمياً.

اقرأ المزيد: طلبات إعانة البطالة الأميركية تسجل أكبر هبوط منذ 2021

تُظهِر البيانات الجديدة أن سوق العمل لا تتراجع بالقدر الذي اعتقده البعض. فلا يزال مستوى إجمالي الطلبات منخفضاً إلى حد ما، مما يشير إلى قوة الطلب على العمال.

قال روبرت فريك، اقتصادي الشركات في الاتحاد الائتماني الفيدرالي البحري "Navy Federal Credit Union" في مذكرة: "يشير التقلب والمراجعات التي يُجرُونها إلى نظام مهتزّ لجمع البيانات أكثر من كونه مقياساً موثوقاً لحيوية سوق العمل"، وأضاف أن مقاييس أخرى تشير إلى أن سوق العمل قوية.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

"تشير بيانات سوق العمل الأوسع باستمرار إلى أن الظروف تتراجع تدريجياً، ونتوقع أن يتسارع هدوؤها في النصف الثاني من العام"، وفق المحللة الاقتصادية إليزا وينغر.

ارتفعت الطلبات على مستوى البلاد، على أساس غير معدَّل، إلى 202,044 طلباً الأسبوع الماضي، بقيادة ولايتَي كونيتيكت وتكساس.

قد تتذبذب البيانات من أسبوع إلى آخر، ولكن المتوسط ​​المتحرك للطلبات الأولية لفترة أربعة أسابيع، الذي يخفّف بعض التقلبات، استقر عند 231,750 طلباً.

انخفضت المطالبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر وتُعتبر مؤشراً على مدى صعوبة عثورهم على عمل بعد فقدان وظائفهم، إلى 1.79 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 مايو.

يسبق التقرير أرقام التوظيف الشهرية المنتظر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، والتي قد ترجّح هدوء التوظيف في مايو، وارتفاع معدل البطالة.

على صعيد منفصل، أظهرت بيانات نُشرت اليوم تباين مؤشرين رئيسيين حكوميين للنشاط الاقتصادي الأميركي في الربع الأول، إذ بيّن أحد المقياسين بعض جوانب الضعف.