300 مليون دولار من البنك الدولي للأسر الأكثر فقراً في لبنان

قال البنك الدولي إنه سيخصص 300 مليون دولار كتمويل إضافي للأسر الأكثر فقراً في لبنان الذي يعاني مما وصفها البنك نفسه بأنها إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ.

البنك الدولي، ومقره في واشنطن، ذكر في بيان أن حزمة التمويل هذه ستسمح بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية إلى 160 ألف أسرة فقيرة لمدة 24 شهراً، وستدعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي في لبنان.

الإنتربول يصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

تُعتبر هذه المساعدة جزءاً بسيطاً مما يحتاج إليه لبنان للتعامل مع الانهيار الاقتصادي الذي دفع بثلاثة أرباع سكانه إلى براثن الفقر. وقد تعثرت الجهود المبذولة للحصول على مساعدات والتزامات مالية أكبر من الخارج، الأمر الذي جعل الاقتصاد اللبناني يعيش حالة من السقوط الحر، بعد أزمة مصرفية أفرغت خزينة الدولة وأجبرت الحكومة على التخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020.

أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية إلى تفاقم معاناة اللبنانيين، حيث تبخرت مدخرات حياتهم وتآكلت رواتبهم. وكانت الليرة اللبنانية أسوأ العملات أداء على مستوى العالم هذا العام، بعد التخفيض الرسمي الأول لقيمتها في ربع قرن.

15 عاماً من النمو

بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبنان انكمش بنحو 40% منذ عام 2018، ما قضى على ما يعادل 15 عاماً من النمو، فيما اقترب معدل التضخم السنوي من 270% في أبريل.

التضخم في لبنان يعاود التحليق عقب خفض قيمة الليرة 90%

استجابة لهذه الأوضاع، يعمل البنك الدولي على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان، خصوصاً في ظل تحرك الحكومة لرفع الدعم عن الوقود والغذاء والدواء الذي يساعد المواطنين على تغطية جزء من تكاليف المعيشة اليومية.

يُذكر أن حزمة التمويل الجديدة من البنك الدولي، هي جزء من برنامج تمت الموافقة عليه في يناير 2021 لمساعدة لبنان على إدارة الأزمة الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.

قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن هذا التمويل "سيمكّن الحكومة اللبنانية من مواصلة الاستجابة لاحتياجات الأسر الفقيرة المتزايدة، والتي تعاني من هذه الأزمة المالية والاقتصادية الحادة".

قال البنك الدولي إن لبنان يفتقر إلى نظام حماية اجتماعية شامل وكامل يوفر المساواة والفرص العادلة أمام المواطنين، وبالتالي، فإن البلد، ولكي يمضي قدماً، سيحتاج إلى حيّز مالي لتمويل احتياجات الحماية الاجتماعية.