انخفاض البطالة في اليابان في إشارة إيجابية للأجور والأسعار

انخفض معدل البطالة في اليابان لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، مما قد يؤدي إلى زيادة الأجور ويعطي دفعة نحو تحقيق مستهدف "بنك اليابان" للتضخم المستدام عند نقطة معينة مستقبلاً.

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة انخفض إلى 2.6% في أبريل، متراجعاً عن 2.8% في شهر مارس.

كان الاقتصاديون توقعوا هبوط معدل البطالة إلى 2.7%. وقد تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 150 ألف شخص عن أعداد الشهر الأسبق.

وأظهرت بيانات منفصلة أن معدل الوظائف إلى المتقدمين للتوظيف ظل دون تغيير عن الشهر السابق عند 1.32 مرة، مما يعني أن هناك 132 وظيفة متاحة لكل 100 متقدم.

تعكس أرقام التوظيف يوم الثلاثاء بعض التطورات الإيجابية في الاقتصاد الياباني، والذي يبدو أنه يظهر مزيداً من علامات التعافي بعد الوباء.

نقص الأيدي العاملة في السوق قد يدعم نمو الأجور مؤخراً ويساعد التضخم المستدام في المستقبل، وهو السيناريو الذي تسعى إليه كل من الحكومة و"بنك اليابان".

سياسة بنك اليابان

في أحدث تقرير ربع سنوي له، قال البنك المركزي إن نتائج مفاوضات الأجور حتى الآن تشير إلى زيادة كبيرة في كل من الشركات الصغيرة والكبيرة وكذلك العاملين بدوام جزئي، مستشهداً بأرقام من نقابة العمال اليابانية "رينغو" (Rengo).

في الوقت نفسه، أشار محافظ "بنك اليابان" كازو أويدا مؤخراً إلى رغبته في الحفاظ على مرونة السياسة النقدية، وعدم التسرع في استنتاج مفاده أن التضخم المستدام قد تحقق.

المتداولون يراهنون على استمرار ضعف الين الياباني حتى الصيف

مع تخفيف القيود المتعلقة بمواجهة فيروس "كوفيد" منذ مارس، كانت الشركات اليابانية في مختلف الصناعات تتصارع مع نقص متواصل في الأيدي العاملة.

أظهر أحدث تقارير "تانكان" التي تصدر عن "بنك اليابان" أن الشركات تواجه أسوأ نقص في الأيدي العاملة منذ حوالي أربع سنوات.

ويظهر نقص العمالة بشكل خاص في قطاع الخدمات وسط انتعاش مدفوع بالسياحة الوافدة والطلب المحلي المكبوت.

نحو 75% من شركات تشغيل وإدارة الفنادق اليابانية أبلغت عن نقص في أعداد الموظفين بدوام كامل في أواخر شهر أبريل، وفق تقرير مسحي صدر عن شركة "تيكوكو داتابنك" (Teikoku Databank).