إندونيسيا تدرس فرض قيود تجارية جديدة لكبح صادرات الغاز

تدرس إندونيسيا فرض قيود جديدة على صادرات الغاز الطبيعي المسال، في توسيع للقيود التجارية التي ساهمت في السابق باضطرابات في أسواق النيكل وحتى الفحم وزيت النخيل.

قال جودي ماهاردي، نائب الوزير المنسق للسيادة البحرية والطاقة في إندونيسيا، إن البلاد تسعى لضمان إمدادات تكفي احتياجاتها من الغاز محلياً وترمي لتحقيق التوازن بين التزامات الاستهلاك المحلي والتصدير.

أوضح ماهاردي: "نعتقد أن هذه السياسة ستؤثر إيجابياً في تلبية احتياجات الطاقة المحلية، وتشجيع نمو القطاع المحلي، والحفاظ على التزامات التصدير الحالية، ولا تستهدف السياسات المزمعة خفض أو وقف صادرات الغاز بالكامل".

كانت إندونيسيا سادس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم السنة الماضية، بحسب بيانات تتبع حركة السفن. بدأت البلاد تعطي الأولوية لتوجيه شحنات الغاز لسوقها المحلية للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي وللحيطة بعد أن أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد التي صاحبها انتعاش الأنشطة الصناعية بعد انتهاء حقبة وباء كورونا العام المنصرم عن ضغوط عالمية على إمدادات الوقود.

حظر عقود التصدير الجديدة

نقلت صحيفة "جاكرتا بوست" عن وزير تنسيق الاستثمار والشؤون البحرية، لوهوت بانجيتان، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنه يمكن حظر توقيع عقود تصدير غاز طبيعي مسال جديدة أو تجديد الاتفاقيات القائمة لمنح الأولوية لتلبية احتياجات المستهلكين محلياً.

صرح لوهوت أن العقود القائمة لن تتأثر وأنهم بصدد إعداد تقرير للرئيس جوكو ويدودو في هذا الشأن. كما نفى الوزير مؤخراً وجود خطط لتصدير الكهرباء لسنغافورة.

إندونيسيا تقترح إنشاء منظمة شبيهة بـ"أوبك" للنيكل

من المقرر أن تنقضي مدة عقود الغاز الطبيعي المسال لتصدير 10 ملايين طن سنوياً لموردين إندونيسيين بحلول 2030، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ. يشكل هذا نصف القدرة التصديرية للبلاد تقريباً.

أكد دوي سوتجيبتو، رئيس شركة "إس كيه كيه ميغاز" (SKK Migas) للنفط والغاز الحكومية، اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا توسع أعمال التنقيب وإنتاج الغاز، ما يكفل تلبية الطلب المحلي ويوفر كميات إضافية لشحنات التصدير.