المستثمرون يراقبون خضوع ديون روما البالغة 2.8 مليار يورو لخطر ضعف الإنتاجية وشيخوخة السكان
فاجأت حكومة اليمين في إيطاليا المتشككين بإدارتها الحكيمة للاقتصاد، إذ كانت الموازنة الأولى لرئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، حصيفة، حيث تجاوز النمو التوقعات، واستقر الفارق في العائد بين السندات الألمانية والإيطالية.
تهيمن تلك التطورات على موضوعات النقاش الرئيسية بين المشاركين في منتدى الأسواق الرأسمالية الإيطالية 2023 الذي تجريه "بلومبرغ" والذي انطلق اليوم الإثنين في ميلانو.
لطالما كانت حكومة ميلوني حريصة على وضع لمستها على الاقتصاد ولاسيما عبر تحركها مؤخراً لإعادة تعيين أو استبدال قادة بعض أكبر الشركات الحكومية. يقول المسؤولون إن روما تسعى لفرض سيطرة أكبر على قطاعات بدءاً من الاتصالات إلى الطاقة والطيران.
إيطاليا تقترض 21 مليار دولار لتمويل أولى موازنات ميلوني
مع ذلك، فالتحديات كثيرة. مثلاً، تعثرت خطة استثمار وإصلاح ممولة من الاتحاد الأوروبي وهو ما يُعرّض إيطاليا لخسارة مليارات اليورو التي حصلت عليها أثناء توافر السيولة الرخيصة، ويهدد اتفاق مثير للجدل مع الصين علاقاتها بالولايات المتحدة، وسيكون منصب محافظ البنك المركزي الهام شاغراً قريباً، وأخيراً، تنكمش القاعدة التصنيعية الإيطالية مع شيخوخة السكان، وكل ذلك يضع ديونها البالغة 2.8 تريليون يورو (3 تريليونات دولار) في خطر، وبالطبع يراقب المستثمرون الوضع عن كثب.
كان وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي، أول المتحدثين بين الضيوف اليوم، جاء بعده الرئيس التنفيذي لـ"يونيكريديت"، أندريا أورسيل.