دعوى أميركية جديدة لتجميد أصول "بينانس يو إس" وحماية أموال العملاء

لجنة الأوراق المالية والبورصات تريد من منصة التشفير عدم تحويل أموال العملاء للخارج دون موافقة خطية

شعار "بينانس" على شاشة هاتف ذكي
شعار "بينانس" على شاشة هاتف ذكي المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إنها تسعى لتجميد أصول "بينانس يو إس" (Binance.US) وحماية أموال العملاء بما يتضمنه ذلك من استعادة استثمارات العملاء المحتفظ بها بالخارج.

قالت اللجنة، أمس الثلاثاء، إنها تقدمت بطلب طارئ لمحكمة للحصول على أمر تقييدي مؤقت. أيضاً طلبت الجهة التنظيمية من القاضي دعم خطوات "ضمان حماية أصول عملاء (بينانس يو إس) وبقائها في الولايات المتحدة عبر الفصل في الدعوى القضائية الجارية التي رفعتها اللجنة بخصوص هذا الأمر".

أدرج ملف القضية أسماء "بينانس هولدينغز"، و"بام تريدينغ سيرفسيز" (BAM Trading Services)، و"بام مانجمنت يو إس هولدينغز" (BAM Management US Holdings)، والمؤسس تشانغ بينغ جاو، كمدعى عليهم.

انهيار جماعي للعملات المشفرة بعد اتهامات أميركية لـ"بينانس"

وفي الدعوى القضائية المرفوعة يوم الاثنين، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات "بينانس" ورئيسها التنفيذي جاو بإساءة التعامل مع أموال العملاء وتضليل المستثمرين والمنظمين وكسر قواعد الأوراق المالية.

رد "بينانس يو إس"

من جانبها، قالت "بينانس" إنها تعتزم الدفاع عن منصتها بقوة، وفي تغريدة اليوم الثلاثاء، وصفت "بينانس يو إس" طلب الأمر التقييدي المؤقت بأنه "غير مبرر".

منصة "بينانس يو إس" غردت: "أصول المستخدمين آمنة ومؤمّنة، وتواصل المنصة العمل بكامل طاقتها، كما أن عمليات الإيداع والسحب تُجرى كالمعتاد".

تريد لجنة الأوراق المالية والبورصات، ضمن طلبات أخرى، ضمان أن أي تحويل لأصول عملاء "بينانس يو إس" يتجاوز 100 ألف دولار تتم الموافقة عليه خطياً من قبل اثنين من كبار التنفيذيين واعتماده من قبلهما.

دعوى أميركية ضد "بينانس" بسبب مزاعم بانتهاك قواعد التداول

في مذكرة، قالت اللجنة إن "جاو و(بينانس) اعتادا دمج أموال العملاء.. وكذلك، نقل الأموال خارج الولايات المتحدة أو الاحتفاظ بها على شبكة بلوكتشين بحيث تكون خارج نطاق سلطات هذه المحكمة".

قالت المذكرة إن إجمالي أصول عملاء "بينانس يو إس" يزيد عن 2.2 مليار دولار، ووصفت جاو بأنه "مواطن أجنبي عبر عن آرائه علناً بأنه لا يخضع لاختصاص هذه المحكمة".