المصدر:
بلومبرغ
طلبت "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings)، مُشغلة أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، ومؤسسها المشارك تشانغ بينغ جاو، من قاضٍ فيدرالي رفض الدعوى المقامة من "لجنة تداول السلع الآجلة".
قدَّم محامو "بينانس" وجاو-المعروف أيضاً باسم "CZ"- الطلب يوم الخميس، مشيرين إلى أن الجهة التنظيمية تبالغ وتستخدم نظريات تعتمد على التناقضات، فيما تقدم مطالبات غير صحيحة وتسوق مزاعم لا صلة لها بالموضوع.
كتب المحامون في الطلب: "في هذه الدعوى، تسعى (لجنة تداول السلع الآجلة) إلى تنظيم عمل أجانب وشركات أجنبية يقع مقرها وتمارس نشاطها خارج الولايات المتحدة، لتتجاوز حدود سلطتها القانونية، وتطأ المبادئ المترسخة لاحترام قوانين الدول الأجنبية ذات السيادة".
بينما تتواصل هيمنة الشركة في أسواق قطاع التشفير، تراجعت حصتها في حجم التداول الفوري للأصول الرقمية في الأشهر الماضية. ففي وقت سابق من يوليو الجاري، سعى جاو لمواجهة المخاوف المحيطة بالنظرة المستقبلية للشركة بعد مغادرة المديرين التنفيذيين، الذين ساهموا في الإدارة خلال الأزمة التنظيمية.
قال جاو سابقاً إنه يبدو أن دعوى لجنة تداول السلع الآجلة تتضمن سرداً منقوصاً للوقائع، وإنه لا يتفق مع وصف العديد من المسائل المزعومة في الدعوى.
رفضت "بينانس" تقديم مزيد من التعليق عن الطلب المُقدم يوم الخميس. ولم ترد اللجنة على طلب التعليق على الفور.
تشكيك في السلطة القضائية
يشير الطلب المُكون من 49 صفحة إلى أن جاو لا يخضع للسلطة القضائية الأميركية، حيث يقيم في الإمارات العربية المتحدة.
وكتب محامو المُدعى عليهم في الطلب: "إخفاق اللجنة في إدراج المزاعم الكافية لتأكيد الخضوع للسلطة القضائية يقتضي رفض الدعوى".
تزعم الدعوى وجود واقعتين تواصل فيهما جاو –حسب المزاعم- عبر البريد الإلكتروني مع مستخدمين أميركيين محتملين قبل طرح "بينانس" المنتجات المشتقة محل القضية بأكثر من عام.
صرّحت الجهات التنظيمية الأميركية أن "بينانس" سهّلت دخول المستخدمين الأميركيين إلى المنصة.
كانت "لجنة الأوراق المالية والبورصات" الأميركية قد اتهمت "بينانس" وجاو بإساءة التعامل مع أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والجهات التنظيمية، ومخالفة قوانين الأوراق المالية. فيما أعربت الشركة عن نيتها للدفاع عن منصتها بقوة.
تصنيفات
