"السيادي السعودي" يعيّن بنوكاً لبيع صكوك بـ3 مليارات دولار

عيّن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنوكاً لبيع أول صكوك إسلامية بالدولار، لدعم تمويل خططه الاستثمارية العالمية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم كون المعلومات غير معلنة، كشفوا أن الصندوق السيادي، الذي يدير أصولاً بنحو 778 مليار دولار، كلّف بنوك "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" وبنك الإمارات دبي الوطني و"الراجحي المالية" لإدارة الطرح، مضيفين أنه يمكن إضافة المزيد من البنوك للعملية في وقت لاحق.

قال الأشخاص إن الصندوق قد يجمع ثلاثة مليارات دولار، لكن الحجم النهائي للإصدار سيتوقف على طلبات المستثمرين.

سيكون الطرح الدولاري المرتقب هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام، بعد أن جمع 5.5 مليار دولار من السندات الخضراء في فبراير.

الأشخاص أفصحوا عن أن عملية بيع الصكوك الدولارية يمكن أن تتم قبل نهاية العام، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي، مشيرين إلى أن صندوق الاستثمارات العامة قد يقرر تأجيل خطط الطرح في ظل المرونة المالية التي يتمتع بها. يذكر أن الصكوك هي أدوات دين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

امتنع ممثل عن "إتش إس بي سي" عن التعليق. ولم يرد ممثلو "ستاندرد تشارترد" و"الراجحي المالية" و"بنك الإمارات دبي الوطني" على الفور على طلبات التعليق.

تراجع قيمة الأصول

تأتي خطط صندوق الاستثمارات العامة بعد أسابيع فقط من إعلانه خسائر بقيمة 11 مليار دولار في استثماراته العام الماضي بتراجع أسعار حيازاته من الأسهم والسندات العالمية. ويقارن ذلك بأرباح 19 مليار دولار في عام 2021 من الأنشطة الاستثمارية حين انتعشت الأسواق في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

عملية طرح الصكوك الدولارية المزمعة تتزامن مع سعي صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز استثماراته العالمية بما ينسجم مع رؤية تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط. ففي الأشهر الأخيرة، استحوذ الصندوق على حصص في شركات تطوير ألعاب الفيديو وصناعة السيارات الكهربائية، تضاف إلى تمويله إنشاء مدن جديدة في الصحراء كجزء من خطط رفع قيمة أصوله إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030.

صندوق الاستثمارات العامة يمثل جزءاً أساسياً من خطة التنويع التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر تحويله من شركة محلية قابضة إلى صندوق سيادي عام 2016. وفي الوقت الذي يتم فيه تمويل جزء من هذه الخطة من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض.

اقترضت العديد من الهيئات الرئيسية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة نيوم الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.

من المرجح كذلك أن يكون صندوق الاستثمارات العامة أحد محركات النمو الرئيسية لاقتصاد المملكة هذا العام بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، حيث أدى انخفاض أسعار النفط وقرار خفض الإنتاج إلى تراجع البلاد من كنها الأعلى نمواً في مجموعة العشرين العام الماضي إلى إحدى أبطئ المجموعة نمواً.

ارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة مؤخراً إلى مستوى قياسي، ما قد يلحق الضرر بمشاريع التنويع الاقتصادي. حيث ارتفعت تكلفة التمويل وفقاً لسعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر فوق 6% هذا الأسبوع، وهي أعلى مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وبعد انهيار أسعار النفط في عام 2020.