S&P: صناديق الخليج السيادية مؤهلة لاقتناص المزيد من الصفقات

ارتفعت أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20% خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 37% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، بحسب تقرير "إس آند بي غلوبال".

أصول تلك الصناديق مؤهلة للزيادة في ظل فائض محتمل لميزانية دول مجلس التعاون بنحو 9% في عام 2023 و6% في 2024 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني مزيداً من التدفقات المالية إلى تلك الصناديق، ما يخلق فرصاً استثمارية محلياً وخارجياً، بحسب التقرير.

تلعب صناديق الثروة السيادية الخليجية دوراً محورياً في نمو اقتصادات منطقة الخليج وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تنويع مصادر اقتصادات الدول الخليجية بعيداً على الغاز والنفط.

وإلى جانب اهتمام الصناديق السيادية الخليجية بتحقيق استراتيجيات التنمية الوطنية لحكوماتها والاستثمار في قطاعات محلية مختلفة، تسعى إلى توسيع تواجدها عالمياً في قطاعات مختلفة. فالهند والصين ودول آسيوية أخرى تقف على شاشات رادارات تلك الصناديق، في وقت تتعمق فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية مع آسيا. كما أن الاستثمارات الخضراء وأهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية أصبحا في محور اهتماماتها.

الفرص الاستثمارية في مصر وتركيا

التقرير أشار إلى أن صناديق الخليج السيادية تعيش عصرها الذهبي. فهناك خمسة على قائمة أكبر الصناديق السيادية حول العالم. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وجهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وجهاز قطر للاستثمار (QIA)، ومؤسسة دبي للاستثمار (ICD) أصولاً مُدارة مجتمعة تقدر بنحو 3.3 تريليون دولار أميركي.

كذلك كانت خمسة من أكبر 10 صناديق سيادية إنفاقاً في العالم لعام 2022 من دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات تقارب 74 مليار دولار، استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 62% منها عبر ثلاثة صناديق، وهي (ADIA)، و مبادلة، و (ADQ). تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 28% من خلال صندوق الاستثمارات العامة، ثم قطر بنسبة 10% من خلال جهاز قطر للاستثمار وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

أضاف التقرير أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تستهوي الاستثمار في الأوقات الصعبة، حيث ضخت تدفقات نقدية جديدة في عام 2022 بلغت 83 مليار دولار.

توقع التقرير استمرار توليد العملات الأجنبية من النفط وهو ما سيسمح للصناديق الخليجية بتوجيه تلك التدفقات النقدية إلى بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسواق ناشئة أخرى، والتي تقدم فرصاً استثمارية مثيرة للاهتمام، في وقت تحتاج تلك الدول إلى تمويل خارجي بسبب تعرضها لصدمات جيوسياسية واقتصادية وشح في العملات الأجنبية، مثل مصر وتركيا على سبيل المثال.