عائدات صندوق الثروة النرويجي تقفز 10% في النصف الأول

ارتفعت عائدات صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار بنسبة 10% (143 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مما يشير لعودته إلى المسار الصحيح بعد عام من أسوأ الأعوام في تاريخه.

حقق الصندوق الذي يدير ثروات النرويج من عائدات النفط والغاز عائدات تقارب 14% من الاستثمار في الأسهم خلال الأشهر الستة حتى يونيو، بينما بلغت عائدات استثمارات الدخل الثابت 2.3%، وفقاً للتقرير الذي نُشر على موقعه على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. فيما انخفضت الحيازات العقارية غير المدرجة بنسبة 4.6%.

كان من المقرر أن يصدر تقرير الصندوق يوم الأربعاء.

وتعززت العائدات بفضل انتعاش أسهم التكنولوجيا بعدما عانت ضعفاً عام 2022. وتمكن الصندوق الذي يتخذ من أوسلو مقراً له من اجتياز بيئة الاستثمار المتذبذبة في النصف الأول من العام؛ حيث تزامن ارتفاع التضخم وحملات البنك المركزي لترويض زيادات الأسعار مع اضطراب الصناعة المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا.

مع ذلك، تلقى الصندوق ضربة من انهيار بنك "سيليكون فالي" التابع لمجموعة "إس في بي المالية" في وقت سابق من هذا العام، مما دفع الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجين لإبلاغ الرقابيين في أبريل أنه يركز على تقليل التعرض لما يسمى "بالتفاح الفاسد" في المستقبل. كما حذر من أن تكاليف الاقتراض والتضخم المرتفع من المرجح أن تؤثر على العوائد في السنوات القادمة.

جاءأداء الصندوق أقل من مؤشره القياسي بمقدار 0.23 نقطة مئوية، متأثراً بتراجع عوائد العقارات غير المدرجة والبنية التحتية للطاقة المتجددة، التي سجلت انكماشاً للربع الثالث على التوالي. ساهمت العقارات غير المدرجة بنسبة سالبة قدرها 0.26 نقطة مئوية، مدفوعة بشكل أساسي بالاستثمارات في قطاع المكاتب في الولايات المتحدة.

أكبر مالك منفرد للأسهم

انخفض العجز المتوقع، أو الخسارة المتوقعة للمحفظة في أوضاع السوق الحادة، إلى 1.04 نقطة مئوية من 1.22 نقطة مئوية في نهاية عام 2022. ولم تتغير جودة الائتمان لمحفظة السندات تقريباً مقارنة بنهاية العام.

تم تسجيل أكثر من 80 "حدثاً تشغيلياً غير مرغوب فيه" في النصف الأول، حيث خسر الصندوق حوالي 1.1 مليار كرونة (104 مليون دولار). وقال الصندوق إن معظم هذه الخسارة كان مرتبط بخطأ واحد ناجم عن استخدام بيانات غير صحيحة.

تأسس الصندوق النرويجي في التسعينيات بهدف استثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج، ويُعرف أيضاً باسم "البنك النرويجي لإدارة الاستثمارات"، وأصبح أكبر مالك منفرد للأسهم في العالم، ويتتبع إلى حد كبير مؤشراً مرجعياً يستند إلى إطار عمل صادر عن البرلمان.

يستخدم الصندوق قوته بشكل متزايد لاتخاذ موقف أقوى ضد الشركات التي تفشل في إعطاء الأولوية للعمل بشأن تغير المناخ والتوازن بين الجنسين والأجور التنفيذية.

يجري الصندوق الآن تقييمات الاستدامة ربع السنوية وهو ما يتطلب من الشركات التي يستثمر فيها الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 على أقصى تقدير.

شكلت الأسهم 71.3% من حيازات الصندوق، والدخل الثابت 26.4% والعقارات غير المدرجة 2.3%. بينما شكلت البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة 0.1%. أودعت الحكومة 389 مليار كرونة في الصندوق في الأشهر الستة حتى يونيو.