التضخم في تركيا يقترب من 60% مفاقماً أوجاع البنك المركزي

تسارع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياته هذا العام، ما يبرز التحدي الضخم أمام البنك المركزي في البلاد، في الوقت الذي يرفع فيه أسعار الفائدة من أجل إنهاء أزمة تكلفة المعيشة.

وفقاً لمكتب الإحصاء التركي، صعدت وتيرة الزيادات السنوية في أسعار المستهلكين إلى 58.9% في الشهر الماضي، مقارنة بحوالي 48% خلال يوليو، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة. فيما بلغ أوسط تقديرات المحللين الذين شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرغ نحو 55.9%.

على أساس شهري، بلغت الزيادة حوالي 9.1%، وهي نسبة أعلى بكثير كذلك من المتوقع. وصعد مؤشر التضخم الأساسي (الذي يستثني البنود ذات الأسعار المتقلبة) بنحو 64.9%.

[object Promise]

أولويات اقتصاد تركيا

أصبحت استعادة استقرار الأسعار أولوية بشكل متزايد منذ أن فاز الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه في مايو ثم جدد فريقه الاقتصادي بتعيين وزير المالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان.

تضمنت الجهود المبذولة لإنهاء حقبة تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية حتى الآن، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات إلى 25%، وإلغاء بعض اللوائح التي سعت إلى إبقاء الائتمان رخيصاً.

لكن انخفاض الليرة التركية، التي تكبدت ثاني أكبر تراجع في قيمة عملات الأسواق الناشئة منذ بداية 2023، ما يزال يلقي بظلاله على الاقتصاد ويضخم تأثير الزيادات الضريبية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة لتمويل عجز الميزانية المتزايد على الأسعار.

تقول سيلفا بحر بازيكي، محللة الاقتصاد التركي: "من المرجح ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 50% في أغسطس، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ومن غير المرجح أن يؤدي ارتفاع الليرة خلال الآونة الأخيرة إلى خفض أسعار المستهلكين، لكنه قد يساهم في إبطاء التضخم خلال الفترة المتبقية من العام".

رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"

زيادة أسعار الفائدة التركية

في أواخر يوليو، قالت أركان إن التضخم من المحتمل أن ينهي 2023 عند 58% وأن يصل إلى ذروته في الربع الثاني من 2024 عند 60%. لكن المركزي التركي حذر من أن زيادة أسعار المستهلكين قد تخالف توقعاته بحلول نهاية 2023.

فضَّل المركزي رفع سعر الفائدة بمعدل كبير في 24 أغسطس متجاوزاً التوقعات، في محاولة منه لدرء التكهنات بشأن صعود التضخم بين الشركات والمستثمرين. ومن المقرر اتخاذ المركزي قراراً بشأن أسعار الفائدة مرة أخرى في 21 سبتمبر.

يقول معظم المحللين في "وول ستريت" إن الوضع يتطلب مزيداً من التشديد النقدي. وقفز متوسط توقعات التضخم في نهاية العام إلى 65%، حسب مسح أجرته "بلومبرغ" لخبراء اقتصاديين في الفترة من 25 أغسطس إلى 30 أغسطس.

وكتب محللو بنك "غولدمان ساكس"، بقيادة كيفن دالي، في تقرير أن تأثير الإجراءات المطبقة مؤخراً، بما في ذلك الرفع الحاد لأسعار الفائدة "يستغرق بعض الوقت ليصبح ملموساً. وبالتالي، نتوقع مواصلة التضخم للصعود على المدى القريب بسبب استمرار الزيادات الكبيرة في التكاليف".