المصدر:
الشرق
توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" (S&P) أن تحقق السعودية نمواً سنوياً في السنوات الثلاث المقبلة (من 2024 إلى 2026) بمعدل 3.4%، بدعم من ارتفاع الطلب المتوقع على النفط، والنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي. لكن الوكالة رجحت في تقريرها الصادر مؤخراً، نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط.
كان صندوق النقد الدولي قد أكد الشهر الجاري أن زخم نمو القطاع غير النفطي السعودي مستمر على الرغم من تراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام، متوقعاً أن يحافظ على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023، لكن الصندوق لم يعدل التوقعات الصادرة في يوليو بشأن نمو الاقتصاد السعودي 1.9% خلال العام الحالي، وبلوغ عجز الميزانية 1.2%.
نظرة مستقبلية مستقرة
أبقت "S&P" على تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، بالإضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والمحافظة على مستوى متوازن للدين العام.
أشارت الوكالة إلى استمرار الحكومة السعودية في سعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.
كانت مؤسسة التصنيف الائتماني "إس أند بي غلوبال ريتينغز" قد رفعت في مارس الماض تقييم الجدارة الائتمانية للمملكة إلى مستوى (A)، مستشهدة بالإصلاحات الأخيرة التي حسنت اقتصاد البلاد ومركزها المالي وإدارة الديون.
في تعليقه على التقرير، اعتبر رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية عمر باحليوه في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، أن توقعات وكالة "ستاندرد أند بورز" بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي، عكست نجاح سياسة الاستدامة المالية للمملكة، وهو ما تسعى إليه المملكة في السنوات الأخيرة، لضمان عدم حصول أي تذبذب في إيرادات الموازنة.
وأضاف أن المؤسسات المالية تسعى لإقراض المملكة بشغف ومن دون أي تردد، نظراً لوجود هذه الاستدامة المالية.
وبشأن مستويات الدين، لفت إلى أنها عند نسب آمنة بحدود 30% إلى الناتج المحلي، وأن السلطات قادرة على السيطرة عليها.
تصنيفات
