المستشار الألماني يدافع عن أسعار الفائدة في قطاع الإسكان

أولاف شولتس استشهد بالتاريخ للدلالة على أن أسعار الفائدة ليست مشكلة للقطاع

منازل سكنية بالقرب من مصفاة ليونا والمجمع الصناعي الكيماوي في ليونا، ألمانيا، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
منازل سكنية بالقرب من مصفاة ليونا والمجمع الصناعي الكيماوي في ليونا، ألمانيا، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

استغل المستشار الألماني أولاف شولتس توقفاً لحملته الانتخابية في ولاية بافاريا للدفاع عن أحدث رفع لأسعار الفائدة يقدم عليه "البنك المركزي الأوروبي"، متوجهاً لأصحاب المنازل بالقول إن أسعار الفائدة بمعدل 4% ينبغي ألا تمثل مشكلة لهم.

وقال شولتس خلال تجمع انتخابي في نورمبرغ السبت، إن "التضخم يهدد النمو الاقتصادي والقوة المالية للمواطنين، لهذا من الصواب أن يتحرك البنك المركزي بقوة ضده".

انخفاض أسعار المنازل

ثم أبلغ الحضور أن رفع البنك المركزي الأوروبي الأخير لسعر الفائدة على الودائع إلى 4%، يجب ألا يمثل مشكلة لأصحاب المنازل في المستقبل.

وأضاف: "أيها الناس، في ألمانيا الغربية بُنيت 700 ألف شقة عام 1972. هل تعلمون ما نسبة الفائدة في ذلك الوقت؟ 9.5%!".

وواصل شولتس، الذي كان وزيراً للمالية في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، الاستعانة بالتاريخ الاقتصادي. وقال: "اسألوا أهلكم، أو إذا كنت من كبار السن: بأي أسعار فائدة بنيتم بيوتكم؟".

التزم الحاضرون في التجمع الانتخابي، الذين بلغ عددهم نحو 200، الصمت، قبل أن يبادر المستشار الألماني بالإجابة على سؤاله: "لأنكم ستسمعون، أنه تم توفير المال في ذلك الوقت. أسعار الفائدة ليست هي المشكلة".

اقرأ أيضاً: ألمانيا بصدد تعديل توقعات الناتج المحلي في 2023 إلى الانكماش

يرى شولتس أن السبب الحقيقي للأزمة الحالية في سوق الإسكان هو الافتراض الخاطئ بأن عدد الأثرياء في ألمانيا "كبير للغاية"، ملمحاً إلى أن المطورين لم يبنوا ما يكفي من المساكن بأسعار معقولة.

أفاد مكتب الإحصاء الألماني الجمعة أن أسعار المنازل الألمانية انخفضت 9.9% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي. هذا الانخفاض هو الأكثر حدة منذ بدأ القياس في 2000.

ويلقي العديد من الاقتصاديين اللوم في انخفاض أسعار المساكن على حملة التشديد النقدي التي يشنها البنك المركزي الأوروبي، وعدم اليقين بشأن القواعد التنظيمية الجديدة للطاقة التي أقرتها الحكومة.