بلومبرغ إنتليجنس تتوقع استفادة البنوك السعودية من مشروعات التطوير الكبرى

توقعت "بلومبرغ إنتليجنس" تحسن أداء البنوك السعودية بدعمٍ من مسار قوي لنمو الأصول، نظراً لارتفاع قيمة مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 569 مليار دولار. ورأت أن بيئة الفائدة المرتفعة تفرض على البنوك السعودية والبنوك الخليجية ككل، أن تكون أكثر حذراً في وضع المخصصات خلال العامين الجاري والمقبل.

قال إدموند كريستو، كبير محللي "بلومبرغ إنتليجنس" في مقابلة مع "الشرق": "بيئة الفائدة المرتفعة تترك أثراً سلبياً على تكلفة التمويل.. وهذا سينعكس على بنوك المنطقة ككل مع وجود مشروعات بنى تحتية كبيرة في المنطقة يُنفق عليها 1.6 تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، منها نحو 570 مليار دولار في السعودية وحدها".

أضاف أن تأثير رفع أسعار الفائدة يُتوقع أن يظهر خلال الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة، ما قد يمثل ضغطاً على جودة بعض قروض الأفراد والشركات، مع ظهور بعض القروض المتعثرة، وفي هذا الإطار تتوقع "بلومبرغ إنتليجنس" أن تكون البنوك السعودية "أكثر حصافة" في تحديد قيمة المخصصات مع نهاية العام الجاري وخلال العام المقبل، خصوصاً وأن البنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدث عن فائدة مرتفعة لوقت أطول.

يجري تداول أسهم قطاع البنوك سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تداول" حالياً، بمضاعف قيمة دفترية عند 1.5 مرة بعد تراجع أرباح القطاع في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.6 مرة بحسب النتائج الفصلية السابقة، وفق ما أظهرته مذكرة بحثية أعدها كريستو، والمحلل المساعد في "بلومبرغ إنتليجنس"، إيليا شوبكو.

مضاعف القيمة الدفترية (أو سعر السهم مقسوماً على قيمته الدفترية التي تعادل حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم) يعكس مدى رخص أو غلاء السهم. فكلما انخفض المضاعف، زادت جاذبية السهم بالنسبة إلى المستثمرين، أو العكس.

أشارت المذكرة إلى أن مضاعف القيمة الدفترية الحالي لا يزال يمثل جاذبية أعلى لبنوك المملكة مقارنة بنظيراتها في منطقة الخليج.

ارتفاع تكلفة الاقتراض في السعودية إلى مستوى قياسي

وذكرت أن هبوط مضاعف القيمة الدفترية لقطاع المصارف في السعودية، والذي يأتي بعد بلوغه ذروته عند 2.3 مرة في مايو 2022، يعكس المعايير الجديدة، مضيفةً أن متوسط عائد الأصول لدى البنوك السعودية زاد بمقدار 28 نقطة أساس فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض من 45 نقطة أساس في الربع الأول، و70 نقطة أساس في الربعين الثالث والرابع من عام 2022.

يرجع ذلك، بحسب "بلومبرغ إنتليجنس"، إلى أن قروض الشركات، التي تمثل نحو 53% من إجمالي القروض المقدمة من البنوك، أُعيد تسعيرها إلى حد كبير بعد الزيادات السابقة وانخفاض قوة التسعير.

البنك المركزي السعودي يتوقع تراجع معدل التضخم في المملكة هذا العام

كذلك، أضافت المذكرة أن تكلفة التمويل ارتفعت بمقدار 44 نقطة أساس في الربع الثاني، وهي وتيرة مماثلة للربع السابق، رغم تباطؤ الزيادات في الفائدة بين البنوك وتكلفة الودائع التي تحمل فائدة، إلى 64 نقطة أساس في الربع الثاني من 80 نقطة أساس في الربع الأول، حيث يُعزى ذلك إلى انخفاض أرصدة الودائع منخفضة التكلفة إلى متوسط 53% للبنوك المناظرة في الخليج في يونيو مقابل 57% في الربع الرابع من 2022.