الاتحاد الأوروبي يحقق رسمياً في دعم الصين للمركبات الكهربائية

فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً رسمياً في الدعم المقدم للمركبات الكهربائية المصنعة في الصين، يستمر لمدة عام وقد يفضي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، مثل فرض رسوم جمركية تعويضية في الشهور التسعة المقبلة.

في الشهر الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن التحقيق الذي سيركز على المركبات الكهربائية بالكامل الجديدة، ومزاعم تقديم الحكومة الصينية دعماً لها، وفقاً لما أكده إخطار قانوني نُشر على موقع الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأربعاء.

رغم ضيق نطاقه، يركز التحقيق على قطاع عالمي كبير شهد زيادة ضخمة في الصادرات من الصين خلال السنوات الماضية. ورغم انتشار مخاوف في قطاعات متنوعة من قدرة بكين على الرد، يريد الاتحاد التحرك في الفترة الحالية، خشية تكرار حالات سابقة في قطاعات مدعومة أخرى، مثل ألواح الطاقة الشمسية.

أدلة كافية

قال الإخطار إن المفوضية قد جمعت أدلة كافية لإثبات استفادة شركات صُنع السيارات من الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية، مضيفاً أن الدعم مكّن الواردات المدعمة من زيادة حصتها السوقية بالاتحاد الأوروبي على نحو أضر بالقطاع في الاتحاد.

الاتحاد الأوروبي يصف علاقاته التجارية مع الصين بغير المتوازنة

تضمن الدعم التحويل المباشر للأموال، وإيرادات حكومية لم تُحصل، وتوفير الحكومة للسلع والخدمات بأقل من السعر المناسب.

أظهر الإخطار أدلة على منح عديدة، وتوفير قروض، واعتمادات تصدير وخطوط ائتمان قدمتها بنوك تملكها الدولة، أو سندات ضمنتها البنوك التي تملكها الدولة ومؤسسات مالية أخرى بشروط تفضيلية.

كما يشير الإخطار أيضاً إلى تخفيضات وإعفاءات ضريبية، إلى جانب إعفاء من ضريبة أرباح الأسهم، وتخفيض ضريبتي الاستيراد والتصدير، وإعفاءات وتخفيضات على ضريبة القيمة المضافة، وتوفير الحكومة للسلع، مثل المواد الخام وعناصر الإنتاج والمكونات.

استياء صيني

سيركز التحقيق على المركبات الكهربائية بالكامل الجديدة المصممة لنقل 9 أشخاص أو أقل، منهم السائق. لم يحدد الإخطار أسماء شركات بعينها، لكن التحقيق سيركز على كل المُصنعين في الصين الذين يصدرون منتجاتهم إلى الاتحاد الأوروبي، ومنهم "تسلا"، وأكبر العلامات التجارية الصينية مثل "بي واي دي " و"إس إيه آي سي موتور" و"نيو".

مفوض التجارة الأوروبي: الصين المستفيد الوحيد من رسوم السيارات الكهربائية بعد بريكست

وصفت الصين التحقيق بأنه لا يستند إلى فرضيات ويفتقر إلى الأدلة الكافية، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء. وأعربت بكين عن استيائها الشديد من الخطوة، التي قالت عنها إنها تعطل سلسلة توريد السيارات العالمية بشكل خطير، ولها تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

يشمل التحقيق الفترة من 1 أكتوبر 2022 إلى 30 سبتمبر 2023، فيما يشمل تقييم الأضرار والإجراءات التعويضية في الفترة من 1 يناير 2022 حتى نهاية التحقيق.

ستتوقف أي تدابير تعويضية على مستوى الدعم المحدد ومدى إسهامه في خفض الأسعار عن المصنعين في أوروبا. كان الاتحاد قد اكتشف خلال تحقيقات سابقة في قطاعات أخرى، مثل الدراجات الكهربائية وكابلات الألياف البصرية، أن هامش الدعم يتراوح ما بين 4% إلى 17%، بحسب ما كشفته بلومبرغ من قبل.

كما جاء في الإخطار أنه في إطار التحقيق، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى جمع أدلة وشهادات من كل الأطراف المعنية.