قطر تحدد أولويات استراتيجية تطوير الاقتصاد

أعلنت قطر أنها تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية التطوير الوطنية الثالثة، التي تمكنها من تحقيق رؤية 2030، وزيادة تنويع الاقتصاد، والتي ستركز على تطوير قطاعات عدة في مقدمتها السياحة والتصنيع النقل والمواصلات، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وقال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال جلسة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في مراكش المغربية، إن قطر ستركز على "محاور مختلفة؛ أولها تنويع القطاعات والاستمرار في استخدام الأرباح التي نحققها من قطاع النفط والغاز للتنويع والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث والتطوير، وتمكين القطاع الخاص".

وشدد على أن الدولة الغنية بالغاز ستشهد المزيد من الإنفاق والاستثمارات في البناء والقطاعات المرتبطة.

أولويات الاستراتيجية

تعتبر استراتيجية التطوير بمثابة خطة من 4 سنوات يتم تجديدها وصولاً إلى "رؤية 2030". وتركز قطر في الاستراتيجية على القطاع اللوجستي، خصوصاً أن "لديها أحد أفضل المطارات الدولية في العالم"، كما ستركز على المواصلات والطرق وأنظمتها، وبناء الأنفاق، وأيضاً "مرافق التخزين المتطورة، كما قامت قطر ببناء منطقة حرة متطورة تربط بين المطارات والموانئ"، وفق الوزير.

الكواري أشار أيضاً إلى أن "السياحة ستكون قطاعاً جوهرياً"، وهذا ما ظهر من خلال فعاليات كأس العالم في قطر 2022، وتأثيره على قطاع الضيافة والترفيه والمواقع السياحية.

التصنيع أيضاً أحد الأولويات التي تبحث الدوحة تطويره، وتراهن عليه لـ"مضاعفة الناتج المحلي"، خصوصاً أن لديها "قدرات هائلة في قطاعي البتروكيماويات وإمدادات الطاقة النظيفة"، نظراً لأنها أحد أكبر منتجي الطاقة.

النفط والغاز

الاستثمار في هذه القطاعات لن يثني البلاد عن مواصلة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز، إذ تهدف إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 126 مليون طن من الغاز المسال، وهو ما يتطلب "استثمارات كبيرة جداً".

أضاف الوزير خلال الجلسة، أن "النفط والغاز هو مسار الأرباح الرئيسي، وسيستمر كذلك لوقت طويل"، لذلك من الضروري التفكير لما "هو أبعد من هذا القطاع، وما سيحدث لاحقاً".

وأكد أن قطر ستصل إلى مرحلة "يكون علينا فيها أن نحقق الانتقال بعيداً عن النفط والغاز"، وإلى حين الوصول إلى هذه المرحلة "سيكون الغاز مصدر الطاقة الرئيسي، وسيرتفع الطلب عليه عالمياً"، لذا "من المهم أن نواصل الاستثمار في هذا القطاع، حتى نتمكن من تزويد العالم بالإمدادات التي يحتاجها، وفي الوقت ذاته تعزيز الأرباح".

أشار الوزير إلى أن قطر حققت فائضاً كبيراً جداً في العام الماضي، وتستخدم هذا الفائض من خلال زيادة الاحتياطي الوطني، و"الاستثمار لبناء جودة الحياة للأجيال القادمة".