علاقة لبنان وتونس مع صندوق النقد.. "غموض وجمود"

يمكن وصف حال العلاقة بين صندوق النقد الدولي وكلّ من لبنان وتونس بـ"الجمود"، خصوصاً أنها ما تزال تقتصر على تقديم المساعدات "التقنية" رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلدان، وتوصلهما العام الماضي إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء.

جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أفاد في مؤتمر صحافي اليوم الخميس على هامش اجتماعات الصندوق في مدينة مراكش المغربية، أن المحادثات مع تونس ما زالت مستمرة، ومن المتوقع أن تزورها بعثة من الصندوق، من دون تحديد موعد، لـ"الوقوف على التطورات الاقتصادية التي حدثت" في البلاد، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة، وهي مشاورات روتينية عادة ما تكون سنوية.

هذه المشاورات تهدف إلى "إكمال التنسيق والتعاون بين الصندوق" الذي "يقدم مساعدات فنية للسلطات التونسية والسلطات التونسية".

تضرر الاقتصاد التونسي بشدة من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وكانت السلطات توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قيمته 1.9 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي، لكنَّ الحكومة لم تنتهِ بعد من الإصلاحات واسعة النطاق اللازمة للتوقيع، ومنها التخفيضات المؤلمة المحتملة في الإنفاق.

اقرأ أيضاً: رسائل مشتركة من مصر وتونس لصندوق النقد.. فهل يعدل شروطه؟

في أبريل الماضي، انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد ما أسماه بـ"الإملاءات" الأجنبية على الاقتصاد، مما يلقي بمزيد من الشك على اتفاق وشيك. قال سعيد آنذاك رداً على سؤال حول ما إذا كان سيوقّع على الاتفاقية: "في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي، الإملاءات التي تأتي من الخارج وتتسبب فقط في المزيد من الفقر، مرفوضة". وعندما سُئل عن البديل لخطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، كرّر مرتين: "البديل هو أنه يجب أن نعتمد على أنفسنا".

قد يؤدي الإخفاق في الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي، إلى التخلف عن السداد، ما سيدفع اقتصاد البلاد إلى حالة من الفوضى.

ووفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للقروض السيادية الذي يقيس أكثر من 60 دولة، فإن تونس حلت ثانية في قائمة أكثر الدول التي تواجه مخاطر، بعد مصر.

جمود بشأن لبنان

أما في ما يتعلق بلبنان، فذكّر أزعور بضرورة تنفيذ إجراءات قبل تطبيق الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء وتوصلت إليه البلاد في أبريل من العام الماضي.

هذه الإجراءات -التي اعتبرها ضرورية ليس فقط للبرنامج بل أيضاً للتعامل مع الوضع الطارئ ولضمان استقرار الوضع المالي اللبناني والاقتصاد- تشمل إقرار قانون السيطرة على حركة رأس المال المعروف باسم "كابيتال كونترول"، وإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى تمرير القوانين الإصلاحية.

أزعور أشار إلى أن هذه الشروط "كانت الحد الأدنى للبدء بإصلاح النظام"، وهي "إجراءات ضرورية مع البرنامج أو بدونه"، لكي يتمكن لبنان من التعامل مع عدم التوازن الكبير على المستوى المالي والاقتصادي، والسيطرة على التضخم الذي وصل إلى 3 أرقام.

اقرأ أيضاً: لبنان يُعوّل على منصة "بلومبرغ" لمكافحة "اقتصاد الكاش"

لم يفصح أزعور عن أي جديد في ما يتعلق بالبرنامج الذي تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار أميركي ويهدف إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من الانكماش لسنوات. لكن صندوق النقد أكد في سبتمبر الماضي، أن لبنان "لم يقدم الإصلاحات العاجلة لمواجهة الظروف المالية الصعبة في ظل افتقار الحكومة للقدرة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها حاسمة"، مضيفاً أن التأخر "يترك لبنان في مواجهة قطاع مصرفي ضعيف، وخدمات عامة غير كافية، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة الدخل".

شاهد أيضاً: نظرة جهاد أزعور لبرامج إصلاح اقتصادية من المغرب إلى السعودية

هذا الواقع لفت إليه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري الذي نبه في مقابلة سابقة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الصندوق في مراكش، إلى أن آلية اتخاذ القرار السياسي في لبنان "معقدة"، وأن الوضع في البلاد اليوم "أصعب بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، ولأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال"، مضيفاً: "من الصعب القول إن هناك تقدماً على هذا الصعيد".