أزمات سلاسل التوريد والإكراه الاقتصادي على طاولة وزراء "G7"

يناقش وزراء التجارة في مجموعة الدول السبع الأكثر تقدماً حول العالم وضع استراتيجيات مناسبة لجعل سلاسل التوريد الدولية أكثر مرونة، مع التصدي لتعرض الحكومات لظاهرة الإكراه الاقتصادي من جانب دول مثل الصين، وذلك على هامش اجتماعهم المزمع عقده في مدينة أوساكا اليابانية بداية الأسبوع المقبل.

يأتي اجتماع وزراء مجموعة السبع (G7) يومي السبت والأحد بينما يعاني العالم من تصيعد المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى توتر العلاقات الدبلوماسية نتيجة العقوبات، والقيود التجارية الرامية إلى تعزيز الأمن الصناعي.

وانطلاقاً من أهمية سلاسل التوريد، سيجري وزراء المجموعة محادثات خاصة مع الهند وإندونيسيا وأستراليا وتشيلي وكينيا. كما سيناقش الوزراء مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتجارة على مدار أربع جلسات مختلفة، بما في ذلك التدابير التي تهدف إلى معالجة الأمن الغذائي وتغير المناخ وقواعد التجارة العادلة والإكراه الاقتصادي ومرونة سلسلة التوريد، وفقاً لوزارتي التجارة والخارجية في اليابان (الرئيسة الشرفية للمجموعة هذا العام). كما تعتزم "G7" إصدار بيان ختامي في نهاية الاجتماع يوم الأحد.

تقلبات تجارية حول العالم

يجلس وزراء المجموعة على طاولة الحوار بينما تسعى الدول المتقدمة إلى تقرير سلاسل الإنتاج من مواطنها الأم، خاصة في القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والأجهزة الطبية. وشهد كلا القطاعين اضطرابات شديدة في الإمدادات خلال الوباء، مما ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ظهور اختناقات في إمدادات الغذاء والطاقة، وتهدد الأزمة في إسرائيل وغزة بتفاقم حالة الاستقطاب العالمي مع زيادة حصيلة الخسائر البشرية.

اليابان ستقترح على مجموعة السبع قواعد لتنظيم الذكاء الاصطناعي

ليس هذا وحسب، حيث فرضت بعض الدول حواجز تجارية وعقوبات، وضخّت إعانات لتأمين مصالحها مع الشركاء المتوافقين معها فكرياً. وشمل ذلك عناصر مثل الرقائق، والتي تعتبر ضرورية لكل شيء بدءاً من تطوير الذكاء الاصطناعي وحتى صناعة الأسلحة، والمعادن الاستراتيجية المستخدمة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

في غضون ذلك، من المتوقع تعرض الاقتصاد العالمي لعدة صدمات في ظل ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا، والتعافي البطيء في الصين بعد الوباء، مع نمو التجارة العالمية بأقل من نصف الوتيرة المتوقعة قبل ستة أشهر، حسب تقديرات منظمة التجارة العالمية.