الرئيس التنفيذي لــ"تداول": لا توجد معايير موحدة لتصنيف "الشركات الاجتماعية"

تحظى الشركات التي تعمل وفق معايير حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والالتزام بمعايير الحوكمة باهتمام بارز من صناديق الاستثمارن وكذلك فئات المستثمرين المختلفة حول العالم، فقد بلغت أصول الصناديق التي تستثمر بتلك الأصول نحو تريليون دولار.

وحول أهمية تطبيق تلك المعايير على الشركات العاملة في السعودية وغيرها من الدول الناشئة، خصص مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية جلسة خاصة حول ماهية تلك المعايير، وكيفية إلزام الشركات بها.

وبداية قال المهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، إنَّه بشكل رئيسي، فمن المهم أن نعرف أنَّه لا توجد معايير واضحة فيما يتعلَّق بتصنيف الشركات وفق هذا المبدأ حتى يمكن الوصول لقياس مدى التزام الشركات وامتثالها لحقوق البيئة، ومبادئ الحوكمة.

أهمية الإرشادات للشركات

وأضاف الحصان، أنَّ دور إدارات الأسواق المالية يجب أن يتضمَّن وضع إرشادات تدعم فهم الشركات لما تعنيه تلك المعايير، وكيفية الامتثال لها سواء كانت للبيئة، أو الحوكمة، أو الاستدامة، حتى نصل للمرحلة التي نستطيع فيها تقييم الشركات الملتزمة عن غيرها، ولكن بالصورة الحالية، وخاصة مع دول المنطقة النفطية يصعب القيام بذلك.

واختتم الحصان حديثه قائلاً، إنَّ الاقتصاد السعودي يستهدف المستثمرين المحليين والدوليين، ولابد من التأكَّد أنَّ تلك المعايير يمكن تطبيقها محلياً على الشركات كافةً.

ووافقه القول لو بون شي، الرئيس التنفيذي لبورصة سنغافورة، الذي أشار إلى أنَّ معايير المحاسبة احتاجت سنوات حتى يتمَّ الاتفاق عليها، لذا فإنَّ الوصول إلى معايير واضحة ومحددة فيما يتعلَّق بالشركات الممتثلة للبيئة، والمجتمع، والحوكمة ليس بالأمر السهل، ويمكن من خلال عملنا أن نقوم بجمع المستثمرين، والشركات للوصول إلى اتفاق حول تلك المعايير.