الأسواق تترقب توقعات المركزي التركي لمعدل التضخم

يعتزم محافظ البنك المركزي التركي ناجي إقبال كشف النقاب عن توقُّعاته للتضخم يوم الخميس، مما يمنحه فرصة لتهدئة المخاوف من إقدامه على خفض أسعار الفائدة قبل الأوان مثل أسلافه.

ومع تصاعد ضغوط معدَّل التضخم، يقول الاقتصاديون، إنَّ محافظ المركزي التركي قد يلتزم بتوقُّعات التضخم لعام 2021 البالغة 9.4% بعد إعلانه عن ضرورة تحقيق "مستهدف مؤقت" لمعدَّل التضخم.

وقال هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، إنَّ "ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والحَّد الأدنى للأجور يتطلَّبان رفع التوقُّعات لمعدَّل التضخم بنهاية عام 2021".

وأضاف: "إذا لم يغيِّر البنك المركزي التركي التوقُّعات، فإنَّ هذا من شأنه أن يشير إلى تبنِّي سياسة نقدية أكثر تشدداً، بما يتماشى مع المواقف المتشدِّدة مؤخراً في اجتماع لجنة السياسة النقدية".

وقال ياركن سيبيشي المحلِّل في "جيه بي مورغان"، إنَّه لا يتوقَّع مراجعة كبيرة للتوقُّعات بشأن معدَّلات التضخم في تركيا.

وأضاف: "بالرغم من توقُّعاتي أن يسجِّل معدَّل التضخم بتركيا 10.5%، أرى فرصة جيدة لانخفاضه دون حاجز الـ10% في نهاية العام".

وفي نهاية ديسمبر 2020، بلغ التضخم في تركيا ثلاثة أضعاف المعدَّل المستهدف رسمياً البالغ 5%.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي عند 17% في أول اجتماع للسياسة النقدية خلال 2021، وتعهد بالإبقاء عليها مرتفعة لفترة "ممتدة"، وتشديدها "رفعها" حال الضرورة.

كما أبقى على أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر الجاري، في أعقاب رفعها بشكل تراكمي بمقدار 675 نقطة أساس (6.75%) منذ تولي إقبال مهام منصبه، مما جعل تكاليف الاقتراض المعدَّلة بحسب التضخم أعلى بكثير من العوائد التي تقدِّمها الدول المشابهة لتركيا في الأسواق الناشئة.

وفي ديسمبر، قال المحافظ، إنَّ تقدير البنك المركزي لمعدَّل التضخم المتوقَّع البالغ 9.4% بحلول نهاية 2021، الذي حدَّده سلفه، هو "مستهدف مؤقت يجب اتباعه والوصول إليه".

ومن المقرَّر أن تناقش لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي مصير أسعار الفائدة على الليرة في اجتماع مقرَّر يوم 18 فبراير.