تايلندا تصنف السكر كسلعة خاضعة للرقابة وتدقق أكثر بالصادرات

تعتزم تايلندا، ثاني أكبر دولة مُصدرة للسكر في العالم، تنظيم أسعار المُحليات في السوق المحلية مع زيادة التدقيق في الصادرات، بهدف السيطرة على التضخم والحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.

وافق مجلس الوزراء، برئاسة سريتا ثافيسين، يوم الثلاثاء، على تصنيف السكر كسلعة خاضعة للرقابة، ما يعني أن أي تغيرات في الأسعار أو الصادرات سواء كان ذلك لطن واحد أو أكثر يجب أن تحصل على الضوء الأخضر أولاً من اللجنة التنظيمية المسؤولة، وفقاً لنائب وزير التجارة نابينتورن سريسونبانغ.

لم تشهد عقود السكر المستقبلية تغيراً كبيراً في بورصة نيويورك بعد نشر أخبار الإجراءات الحكومية الجديدة. وتقترب الأسعار بالفعل من أعلى مستوياتها في 12 عاماً بسبب قلة الإمدادات العالمية.

صرحت رابطة مصدري السكر في تايلندا الشهر الماضي أن الصادرات ستنخفض إلى 6 ملايين طن العام المقبل، مقارنة بـ8 ملايين طن هذا العام، حيث يُتوقع أن يؤدي الجفاف إلى خفض الإنتاج بنحو الخمس.

تقييد صادرات السكر عالمياً

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الهند (ثاني أكبر دولة لزراعة السكر في العالم) إنها ستمدد قيود الصادرات بعد 31 أكتوبر، من أجل حماية الإمدادات المحلية.

في غضون ذلك، قد تنتج منطقتا وسط وجنوب البرازيل (أكبر دولة مُصدرة للسكر في العالم) محصول سكر قياسياً هذا العام، ومحصولاً أعلى في العام المقبل، لكن أزمات التوريد قد تؤخر الشحنات.

أسعار السكر تقفز لأعلى مستوى في عقد وتزيد تكلفة الغذاء عالمياً

بالعودة إلى تايلندا، ألغى قرار مجلس الوزراء اليوم أيضاً خطوة اتخذها مكتب مجلس القصب والسكر الأسبوع الماضي لرفع أسعار تسليم أرض المزرعة بمقدار 4 بات للكيلوغرام الواحد، وهو أمر كان سيدر دخلاً أكبر للمزارعين بموجب خطة تقاسم الأرباح بين المطاحن ومزارعي القصب.

وفقاً للمتحدثة باسم الحكومة التايلندية، رودكلاو سوانكيريا، ستبحث وزارة الصناعة الآن عن طريقة بديلة لرفع دخل مزارعي قصب السكر، وتتوقع أن تقترح إجراءً مناسباً في هذا الصدد على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.