تركيا تشدد القواعد المصرفية لتشجيع الادخار بالليرة

رفع الاحتياطيات الإلزامية يمكن أن يسحب نحو 350 مليار ليرة من السيولة، مما يدعم العملة التركية

أوراق نقدية بالليرة التركية
أوراق نقدية بالليرة التركية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

كثّف البنك المركزي التركي جهوده لرفع نسبة الودائع بالليرة في النظام المصرفي من خلال طرح مجموعة جديدة من الإجراءات يوم الخميس. التغييرات الأخيرة ترفع التكلفة بالنسبة للبنوك التجارية عند فتح حسابات مصرفية بالعملة الصعبة أو مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية، حسب اللوائح المنشورة في الجريدة الرسمية.

ويشترط على البنوك الآن أن تحتفظ باحتياطيات أكثر لدى البنك المركزي لتغطية ما يسمى ودائع الليرة المرتبطة بالعملات الأجنبية التي تقدمها للمستهلكين. ومن المرجح أن تؤدي هذه الزيادة في التكاليف إلى إِثناء البنوك التجارية عن الترويج لهذه الحسابات المعروفة بالاختصار التركي "كيه كيه إم" (KKM).

على صعيد آخر، قال البنك المركزي إنه يجب على البنوك أيضاً تخصيص احتياطيات إضافية بالليرة لحسابات العملات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تشجيع التحول إلى الادخار بالعملة المحلية. يُضاف هذا الإجراء إلى سلسلة من التغييرات التنظيمية التي تهدف إلى حث مزيد من الأتراك على الابتعاد عن الادخار بالعملات الصعبة. ويمكن أن يسحب رفع الاحتياطيات الإلزامية نحو 350 مليار ليرة (8.8 مليار دولار) من السيولة، مما يدعم قيمة العملة التركية.

إنقاذ الليرة يتحول لعبء قيمته 124 مليار دولار يطارد تركيا

تفاصيل القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي:

  • رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لحسابات "كيه كيه إم" المستحقة خلال أكثر من نصف عام إلى 30% بدلاً من 25%.
  • رفع هذه النسبة في الحسابات التي يمتد أجلها إلى سنة أو أكثر إلى 10% بدلاً من 5%.
  • زيادة نسبة الاحتياطي المطلوبة للودائع بالعملات الأجنبية بمقدار نقطة مئوية واحدة لجميع آجال الاستحقاق.
  • فرض البنك نسبة احتياطي إضافية تبلغ 4% بالليرة على جميع الودائع بالعملات الأجنبية.

تبلغ قيمة الأرصدة في حسابات "كيه كيه إم" نحو 110 مليارات دولار، أي ما يقل قليلاً عن ربع إجمالي الودائع في النظام المصرفي. ويحاول المسؤولون الاقتصاديون المعينون مؤخراً في تركيا إلغاء هذا البرنامج. قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إنها ستتخذ "خطوات إضافية" لزيادة حصة المدخرات بالليرة بعد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.