"MBC" تحصل على موافقة سوق المال السعودية لطرح أسهمها

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة "إم بي سي" (MBC) تسجيل وطرح حصة من أسهمها، وفق بيان نشر على موقع "تداول".

وجاءت الموافقة على طرح 33.25 مليون سهم للاكتتاب العام، بما يمثل 10% من إجمالي أسهم الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأسمال المجموعة).

وأعلنت مجموعة "إم بي سي"، بحسب بيان نُشر على موقع "تداول"، عن تعيين "جي بي مورغان العربية السعودية"، و"الأهلي المالية"، و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدي التغطية. كما عيّنت الأخيرة كمدير الاكتتاب فيما يخص الطرح.

حققت "إم بي سي" إيرادات بقيمة 3.49 مليار ريال (نحو 930 مليون دولار) العام الماضي، بدعم من النمو في منصة "شاهد" التي تمتلك حصة 23% من عدد المستخدمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، وفقاً للمجموعة.

كما سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 23% للفترة ما بين 2020 و2022، وسجلت 20% من هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، فيما عدا "شاهد".

استخدامات حصيلة الطرح

وأشارت "إم بي سي"، في بيانها، إلى أنه سيتم استخدام حصيلة الطرح في سداد المديونية المستحقة، وتعزيز السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل، ودعم مصروفات تجاه منصة "شاهد" التابعة للمجموعة، والاستثمار في مبادرات جديدة.

ويتوزع هيكل ملكية المجموعة حالياً بواقع 60% لشركة الاستدامة القابضة، و40% لصالح وليد بن إبراهيم آل إبراهيم.

ويُفترض أن تتم عملية الطرح خلال فترة تصل إلى 6 أشهر، نظراً إلى أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

تأسست "إم بي سي" في لندن عام 1991، ونقلت مقرها الرئيسي إلى دبي في الإمارات في عام 2002، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض. المجموعة التي أطلقت أول قنوات فضائية عربية مملوكة للقطاع الخاص، تضم الآن أكثر من 17 قناة تلفزيونية وخدمة بث الفيديو "شاهد في أي بي".

في يوليو الماضي، نقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين أن "إم بي سي" تخطط لطرح عام أولي في الرياض. كما ذكرت "بلومبرغ"، في نوفمبر، أن مصرفي "HSBC" و"جيه بي مورغان" يعملان أيضاً على طرح أسهم المجموعة السعودية المخطط له.

دعاوى قضائية

قالت مجموعة (MBC) في نشرة الإصدار، إنها تواجه 57 دعوى قضائية، منها 15 دعوى مقامة من قبل شركات المجموعة تبلغ قيمتها الإجمالية المقدرة 52.75 مليون ريال (14 مليون دولار)، و42 قضية مقامة ضد شركات المجموعة بقيمة إجمالية مقدرة تبلغ 33 مليون ريال.

وأشارت إلى أنها لا تستطيع التنبؤ بنتيجة القضايا التي تكون طرفاً فيها، وأي نتيجة غير مواتية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمالها، مضيفة -بحسب نشرة الإصدار- أنها تتوقع أن تتحمل "التكاليف المتعلقة بهذه القضايا المرفوعة من قبلها أو ضدها، بما في ذلك العقوبات والتعويضات المفروضة عليها. ولذلك، فإن أي قرار لا يكون في صالح الشركة أو الشركات التابعة لها، قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على المجموعة.. وعلى ربحيتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة".