محكمة هولندية تُحَمِّل "شل" مسؤولية تسرب نفطي في نيجيريا قبل 15 عاماً

خسرت شركة "رويال داتش شل" نزاعا قانونيا طويل الأمد مع مزارعين نيجيريين يقولون إن الشركة العملاقة في مجال الطاقة، مسؤولة عن تسرب النفط الذي أدى إلى تلوث قُراهم بحسب وكالة بلومبرغ.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تواجه الشركة وفرعها الأجنبي في هولندا، نزاعا يزعم انتهاكها واجب توفير الرعاية بالخارج، وقد تكون لها تداعيات بعيدة المدى على الدعاوى المستقبلية المرفوعة ضد شركات النفط.

وحملت محكمة الاستئناف الهولندية يوم أمس الجمعة شركة "شل" مسؤولية تسرب النفط في ثلاث قرى نيجيرية، وهو الأمر الذي نفته شل وادعت أنه ناتج عن أعمال تخريبية.

ووفقاً لتفاصيل القضية التي نشرتها "بلومبرغ"، توُفّي اثنان من المزارعين الأربعة المعنيين، منذ أن رفعت "ميليوديفينسي"، الذراع الهولندية لمنظمة "أصدقاء الأرض"، القضية قبل 13 عاماً.

ومع ذلك فإن إصدار حكم لصالح اثنين من المزارعين المتوفين حالياً قد يؤثر في إمكانية نظر الدعاوى المستقبلية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد القضايا المعروضة على المحاكم في البلدان الأصلية لشركات النفط، بدلاً من البلدان التي يحدث فيها التلوث المزعوم.

وكان دونالد بولس مدير "ميليوديفينسي"، قال في وقت سابق لبلومبرغ إن عواقب هذه القضية هائلة"، مضيفاً أنه يتوقع استمرار رفع مئات القضايا المماثلة. وتابع: "ستدرك الشركات إمكانية تحمُّلها مسؤولية الانتهاكات البيئية في الخارج".

تخريب "دلتا النيجر"

وقالت شركة "شل" منذ فترة طويلة إن تسرب النفط في منطقة "دلتا النيجر" ناتج عن أعمال تخريب، وإنها تؤدّي أعمال التنظيف بغضّ النظر عن السبب.

وفي عام 2019 أعلنت الشركة الأنجلو هولندية، عملاق قطاع الطاقة، أن 95% من الحوادث الناجمة عن عملياتها سببها التخريب أو سرقة النفط الخام أو التكرير غير القانوني.

وقال متحدث باسم الشركة التابعة لـ"شل" في نيجيريا "شل بتروليوم ديفيلوبمنت كو": "نعمل جادّين لمنع حدوث الأعمال الإجرامية من خلال استخدام التكنولوجيا والمراقبة وتعزيز سبل العيش البديلة؛ القانون في نيجيريا واضح" بحسب بلومبرغ.

وأضاف أن "الشركات المشغلة ليست مسؤولة عن دفع تعويض عن أضرار التسرب النفطي الناجم عن عمليات التخريب".

وتقول "ميليوديفينسي" إن عمليات التسرب النفطي كان ممكناً منعها، لولا سوء صيانة خطوط الأنابيب.

العمل في المستقبل

وبعد صدور الحكم يوم الجمعة، فإن السبيل القانوني الوحيد الممكن في المستقبل المتبقي لأي من الطرفين (المزارعين النيجيريين وشركة "شل")، سيكون تقديم استئناف لدى أعلى محكمة هولندية.

وبغضّ النظر عن نتيجة هذه القضية، تواجه "شل" مشكلات قانونية أخرى عليها التعامل معها.

وفي دعوى قضية منفصلة رفعتها منظمة "ميليوديفينسي"، ستحدد محكمة في لاهاي خلال مايو ما إذا كانت شركة "شل" تنتهك حقوق الإنسان من خلال استخراج الوقود الأحفوري.

وفي أثناء وجودهم في المملكة المتحدة، يطلب آلاف النيجيريين من السلطات القانونية البريطانية الإذن بمقاضاة شركة "شل" بسبب الأضرار البيئية التي أحدثتها في "دلتا النيجر".

وتعتزم "شل" وشركات الطاقة الأخرى، إعلان نتائج أعمال الربع الرابع من 2020، الأسبوع المقبل، في ختام واحد من أكثر الأعوام التي شهدت أحداثاً مثيرة في صناعة الطاقة خلال التاريخ الحديث.

وأحدثت جائحة فيروس كورونا اضطرابات شاملة في حياة البشرية والاقتصادات، مما أدى إلى إضعاف الطلب على النفط وهبوط الأسعار إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

مع ذلك، شهد العام الماضي إعلان شركات النفط الأوروبية خططاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والاستسلام لضغوط المستثمرين والحكومة والمنظمات المجتمعية، بشأن استخراج الوقود الأحفوري.