هل تتخلى عن دعم الطاقة مقابل تحسين الخدمات العامة؟

لا يفرط المواطنون في دعم الطاقة خاصة في البلدان النامية التي يقل فيها دخل الفرد عن المتوسطات العالمية، لكن إذا كان ذلك في سبيل تحسين خدمات أخرى، فقد يغير ذلك رأيهم.

كشفت دراسة أجراها البنك الدولي أن نحو 80% من الأشخاص الذين شملهم مسح في 12 دولة متوسطة الدخل حول العالم سيؤيدون إصلاح دعم الطاقة مقابل تحسين أوضاع المدارس والمستشفيات والطرق، فيما أشار 30% من المشاركين في المسح إلى أنهم سيؤيدون إصلاح دعم الطاقة بدون الحصول على أي تعويضات.

نتائج المسح توفر للحكومات مسارات قابلة للتطبيق لحشد التأييد الشعبي لإصلاح دعم الطاقة، والذي يمكن أن يكون غير عادل وضاراً بالبيئة، ومكلفاً، وفق المؤسسة الدولية التي قدرت تكاليف دعم الطاقة في عام 2022 بـ 1.3 تريليون دولار.

شمل المسح عبر الإنترنت مشاركة حوالي 37 ألف شخص في أنغولا والأرجنتين وبنغلاديش وبوليفيا والإكوادور ومصر وغانا وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا وباكستان وفيتنام. وأنفقت تلك الدول مجتمعة نحو 200 مليار دولار على دعم الطاقة في عام 2022، وفق البنك الدولي.

اقرأ أيضاً: باكستان تُطلِع "صندوق النقد" على خطط دعم الوقود

قال لويس فيليب لوبيز كالفا، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للفقر والإنصاف بالبنك الدولي: "مثل هذه الإصلاحات يمكن أن تساعد الحكومات على إعادة توجيه موارد المالية العامة الحيوية نحو زيادة الاستثمارات في التنمية المستدامة والشاملة، وتحسين حياة الناس والمساعدة في حماية البيئة".

حملات الاتصال والإعلام الفعالة

توصلت الدراسة إلى أن الحكومات يمكنها زيادة التأييد الشعبي لإصلاح دعم الطاقة من خلال تدشين حملات الاتصال والإعلام الفعالة.

وأشارت الدراسة إلى أن نصف المشاركين فقط في الاستطلاع يعرفون أن دعم الوقود أو الكهرباء موجود في بلادهم، وبالتالي هم أكثر ميلاً إلى دعم الإصلاحات.

وكشفت الدراسة أن توفير المعلومات حول العواقب السلبية لدعم الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بالإضرار بالبيئة، يمكن أن يزيد بشكل كبير من تأييد دعم إصلاح الطاقة. تؤكد الدراسة أنه من الممكن إحراز تقدم في إصلاح دعم الطاقة ولكن على المدى الطويل في ضوء الحقائق المؤسسية والسياسية المعقدة.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: 7 تريليونات دولار دعم الوقود الأحفوري في 2022

سجّل الدعم المقدم للوقود الأحفوري حول العالم، مستوىً قياسياً خلال 2022، بلغ 7 تريليونات دولار، نتيجة المساعدات التي وفّرتها الحكومات للمستهلكين والشركات خلال فترة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا، وفق صندوق النقد الدولي.

قدر الصندوق أن دعم النفط والغاز والفحم والطاقة بلغ ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذا الرقم يتجاوز ما تنفقه الحكومات سنوياً على التعليم (4.3% من إجمالي الدخل)، ويصل كذلك إلى حوالي ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية (10.9%).