تقرير أمريكي: إمكانية لخفض مستويات الحرق بحقول الغاز دون أعباء على المنتجين

قال تقرير حديث، إنَّه من الممكن تجنُّب حرق ما يصل إلى %40 من الغاز الطبيعي في حقل بيرميان النفطي في الولايات المتحدة، بحلول العام 2025، دون تحميل المنتجين أيّ تكاليف إضافية، إذا ما تخلَّت الجهات التنظيمية عن بعض الممارسات المثيرة للجدل.

وبحسب تحليل صادر عن شركة "ريستاد إنيرجي "، أجري نيابةً عن صندوق الدفاع عن البيئة، فإنَّ الغالبية العظمى من الانخفاض في الحرق، تأتي من خلال كبح جماح ما يسمى بـ"الحرق الروتيني"، الناتج في المقام الأول عن عدم دقة الشركات بالتخطيط الصحيح لكميات الغاز التي يتمُّ إنتاجها جنباً إلى جنب مع النفط.

وتتعارض هذه النتائج التي وصل إليها التقرير مع الحجج التي قدَّمتها هيئة تنظيم النفط في البلاد، التي قالت، إنَّ تكلفة السياسات الأكثر صرامة من شأنها أن تدفع المنتجين إلي إغلاق آبارهم، وبالتالي إهدار الموارد الطبيعية.

ومن المتوقَّع أن تنتعش مستويات الإحتراق مرة أخرى مع تعافي أسعار النفط ، خاصةً بعد انخفاضه في عام 2020 نتيجة انتشار جائحة (كوفيد-19) التي أجبرت منتجي النفط الصخري علي تقليص الإنتاج.

وقال ميك ماكورميك، المدير في شركة "ريستاد" للطاقة، إنَّهم بشكل مبدئي توقَّعوا أن تواجه الصناعة تحديات كبيرة من الناحية المالية، وإنَّه من الممكن تجنُّب الكثير من تلك التحديات.

انتقادات متزايدة

وتعدُّ عملية الإشعال إجراء تستخدمه شركات الغاز الطبيعي والنفط لحرق الغاز، ويتمُّ تخليص الغاز من خلال هذه العملية من الميثان، وبالتالي، يهيمن غاز ثاني أكسيد الكربون على الانبعاثات التي تطلق إلى الغلاف الجوي. ومن المفضل إطلاق ثاني أكسيد الكربون عن الميثان، نظراً لأنَّ الأخير أقوى بثمانين مرة، خلال العقدين الأولين التي يقضيها في الغلاف الجوي.

وأثارت هذه الممارسة انتقادات متزايدة، بما في ذلك كبار المستثمرين، وكذلك بعض المنتجين. وأظهرت الدراسة الاستقصائية التي أجراها صندوق الدفاع عن البيئة أنَّ واحداً من بين كلِّ عشرة مواقع إشعال تقريباً يعاني من خلل في هذه العملية، مما يعني أنَّ عمليات الاحتراق بها تساهم بشكل أكبر في انبعاثات غاز الميثان الإجمالية المتوقَّعة، وهو ما ينطبق على حقل بيرمان.

ودعت الشركتان الأوروبيتان "بي بي"، و "رويال دويتش شيل" العام الماضي لجنة السكك الحديدية في تكساس - بصفتها الجهة التنظيمية هناك- إلى دعم الآمال الخاصة بعدم استمرار الحرق الروتيني في الولاية.

واجتمعت اللجنة مؤخراً، عندما واجه المفوَّضون الجمهوريون الثلاثة قائمة من 175 طلبَ إشعال. وقدمت شركة "بي بي" التي قالت، إنَّها تعمل على تحسين معدَّل الحرق في الأصول التي حصلت عليها بعد استحواذها على شركة "بي إتش بي بيليتون" للنفط الصخري 121 طلباً من إجمالي هذه الطلبات. وتطالب الشركة اللجنة بتمديد الوقت -الذي يتعيَّن عليها خلاله إنهاء الحرق في تلك المواقع- حتى أبريل 2022. وقالت اللجنة، إنَّها ستقرر ذلك خلال اجتماعها المقبل.

تصاريح استثنائية

وقالت شركة "بي بي" في بيان صادر عنها، إنَّ لديها العديد من المشاريع قيد التنفيذ لتحقيق هدفها المتمثِّل في إنهاء الإحراق الروتيني، لكن في غضون ذلك، فإنَّ تصاريح الاستثناء ضرورية لعملياتها حتى تواصل السعي لتحقيق طموحها.

ووصف مفوَّض السكك الحديدية جيم رايت- الذي أدَّى اليمين الدستورية في وقت سابق من هذا الشهر- الإحراق بأنَّه إهدار للموارد الثمينة. ويريد رايت أن تقدِّم الطلبات المستقبلية لحرق الغاز مزيداً من التفاصيل حول سبب الحاجة إلى الحرق، بالإضافة لجدول زمني لموعد تشغيل خطوط الأنابيب لنقل هذا الغاز إلى السوق. كما قال في بيان، إنَّه على استعداد للسماح بوقت عادل للحرق، وفي ظروف محددة، لكن يجب أن توضع حدود لذلك.

وسعت لجنة السكك الحديدية إلى معالجة المخاوف المتزايدة عن طريق تبنِّي سياسة جديدة في نوفمبر الماضي، تتطلَّب إفصاحات أكثر تفصيلاً من شركات النفط التي تريد الحصول على تصريح للحرق.

ولكن من المتوقَّع أن يكون لهذه السياسة تأثير أقل على معدَّلات الحرق مقارنةً باللوائح الأكثر صرامة، مثل "هدف احتجاز الغاز"، الذي من شأنه إلزام الشركات ببيع أو استخدام %98 من إجمالي إنتاجها من الغاز.

حملة تكساس ضد حرق الغاز لم تصل إلى الحظر التام

وينظر تحليل "ريستاد إينرجي" إلى عملية الحرق في تكساس من الزاوية الخاصة بحقل بيرميان فقط، في حين أنَّ الجزء الذي يمتد من الحقل إلى جنوب شرق نيو مكسيكو يخضع إلى سياسات أكثر صرامة، إذ تزن الولاية هدفها الخاص بعملية استخراج الغاز.

ووفقاً لشركة "ريستاد"، فإنَّ أكثر عمليات الحرق غزيرة الإنتاج تقوم بها مجموعة صغيرة نسبياً من الشركات. كما أنَّ أكثر من نصف عمليات الحرق الروتينية طويلة الأجل تنفذ من خلال 60 عقد فقط للشركات، ومعظمها يعود إلى شركات صغيرة وخاصة؛ وهذا يعني أنَّ سياسة استخراج الغاز، قد تضرب على الأرجح بعض المنتجين دون غيرهم، وفقاً للتقرير.

وقال كولين ليدن، المدير الأول للشئون التنظيمية والتشريعية في صندوق الدفاع عن البيئة، إنَّه يمكن للجنة السكك الحديدية أن تبحث عن حلول لهؤلاء المشغلين الصغار للمساعدة في تشغيلهم دون توقُّفهم عن العمل، وإنَّه لا يجب عليها إغلاق الحقول من أجل الحدِّ من الحرق.

في حين قال أندرو كيز، المتحدِّث باسم لجنة السكك الحديدية، إنَّ اللجنة لا يمكنها التعليق على تقرير لم تطَّلع عليه. وأشار إلى أنَّ بيانات الإنتاج الجديدة أظهرت انخفاضاً حاداً في معدَّلات حرق الغاز خلال عام 2020.