تراجع ثقة الأعمال في أستراليا إلى أدنى مستوى منذ 11 عاماً

زيادات أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي بدأت في التأثير سلباً على الشركات

زبائن في مقهى داخل ممر تسوق مبنى كوين فيكتوريا في سيدني، أستراليا
زبائن في مقهى داخل ممر تسوق مبنى كوين فيكتوريا في سيدني، أستراليا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تراجعت ثقة الأعمال في أستراليا إلى أدنى مستوى لها منذ 11 عاماً، بينما ظلت معنويات المستهلكين عند المستويات المتشائمة، مما يشير إلى أن زيادات أسعار الفائدة التي أقرها البنك الاحتياطي بدأت الآن في التأثير على الشركات.

سجلت ثقة الأعمال انخفاضاً هو الثاني على التوالي إلى سالب 9، حسبما أظهر استطلاع أجراه بنك أستراليا الوطني اليوم الثلاثاء. وانخفض مؤشر الظروف الاقتصادية، الذي يقيس المبيعات والتوظيف والربحية، بمقدار 4 نقاط إلى 9 في نوفمبر.

قال آلان أوستر، كبير الاقتصاديين في بنك "إن إيه بي" (NAB): "تراجعت الثقة والظروف خلال الشهر، وبعد فترة من الاستقرار النسبي حتى منتصف عام 2023 يبدو أنها تتراجع أكثر". وأضاف: "سنراقب عن كثب لنرى ما إذا كان ضعف الثقة سيستمر وما إذا كان الاتجاه سيظهر في مؤشر الظروف الاقتصادية، لكنه يشير في الوقت الحالي إلى استمرار النمو الضعيف في الربع الرابع".

تباطؤ مفاجئ لاقتصاد أستراليا مع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الإنفاق

موقف سعر الفائدة

قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنسبة 4.25 نقطة مئوية منذ مايو 2022 لمواجهة ارتفاع التضخم في اقتصاد يعمل بكامل طاقته، حيث يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب. وفي حين أثرت تكاليف الاقتراض المرتفعة بشكل كبير على معنويات الأسر، فقد أظهرت الشركات مرونة أكبر في مواجهة الحملة، وهو أمر قد يتغير الآن.

كما تراجعت المؤشرات الرئيسية – بما فيها الطلبيات الآجلة واستغلال الطاقة الإنتاجية– مما ينذر بالخطر بالنسبة للنمو الاقتصادي الأوسع بعد تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

أظهر تقرير اليوم تسارع نمو الأسعار والتكاليف للشركات في نوفمبر، وهي علامة مثيرة للقلق بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً عند 4.35%. وكان البنك قد رفع تكاليف الاقتراض في نوفمبر.

تراجع ثقة المستهلكين في أستراليا بعد رفع "المركزي" للفائدة

حذر البنك المركزي من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد، حيث تظهر أسعار الخدمات علامات الثبات وسط سوق عمل ضيق.

قال "أوستر": "لا تزال ضغوط الأسعار لكل من المدخلات والمخرجات مرتفعة وترتفع فعليا خلال الشهر. وتابع: "الأمل هو أنه مع تباطؤ النشاط، يصبح تخفيف ضغوط الأسعار أكثر وضوحاً في أوائل عام 2024".

استمرار التشاؤم

أظهر تقرير منفصل صادر عن "ويستباك بانكينغ" (Westpac Banking Corp) في وقت سابق من اليوم أن معنويات المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.7% إلى 82.1 نقطة، مع استمرار تفوق نسبة المتشائمين بشكل كبير على المتفائلين. وظل المؤشر في نطاق 78-86 خلال العام الماضي.

وقال ماثيو حسن، كبير الاقتصاديين في "وستباك": "إن التشاؤم الذي تعمق الشهر الماضي تحسن قليلاً مع اقتراب نهاية العام". وأضاف: "على الرغم من أنه انتهى بتحسن طفيف، إلا أن عام 2023 لا يزال يمثل ثاني أسوأ عام بالنسبة للمعنويات في البيانات التي تعود إلى عام 1974".

نمو اقتصاد أستراليا يتباطأ تحت وطأة رفع أسعار الفائدة

وانخفض المؤشر الفرعي، وهو مقياس لتوقعات إنفاق الأسر، أي "الوقت المناسب لشراء سلعة منزلية رئيسية" بنسبة 3.8% إلى 78.2. وقال "حسن": "لدينا الآن ما يقرب من 600 قراءة شهرية لهذا المؤشر الفرعي، يعود تاريخها إلى عام 1974. وشهد تقويم 2023 خمساً من القراءات الثماني الأضعف طوال هذه الفترة".

اعترفت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، رداً على سؤال بعد خطاب ألقته في سيدني اليوم الثلاثاء، بأن هذا كان "عاماً صعباًَ" بالنسبة للأستراليين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وقالت إنها تأمل أن يكون عام 2024 أفضل.