مصرف الإمارات المركزي يُغرّم 11 بنكاً لعدم الامتثال

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 مصرفاً عاملاً في الدولة، لفشلها في الوصول إلى المستويات المناسبة من الامتثال بشأن مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

وأفصح البنك المركزي الإماراتي في بيان أن إجمالي العقوبات التي فُرضت بتاريخ 24 يناير بلغت حوالي 45.76 مليون درهم (12.5 مليون دولار).

وفي حين لم يحدد البنك المركزي أسماء البنوك التي تمّت معاقبتها، فإنه أشار في بيانه أنه أتاح لجميع البنوك العاملة في الإمارات "متسعاً من الوقت" لمعالجة أي أوجه قصور. كما صدرت تعليمات في منتصف عام 2019 لضمان تحقيق الامتثال بحلول نهاية ذلك العام.

وتمّ فرض الغرامات بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

مواجهة غسل الأموال

وكان مصرف الإمارات المركزي عقد بتاريخ 28 يناير "اجتماع مسؤولي الامتثال" الأول، برئاسة المحافظ عبدالحميد سعيد، وحضره أكثر من 100 من مسؤولي الامتثال في المصارف العاملة بالبلاد، وبحضور رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير.

وتمحور الاجتماع حول خلق منصة بين المصرف المركزي ومسؤولي الامتثال في جميع البنوك العاملة في الدولة، لمناقشة المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات الامتثال ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك، وذلك لدعم تحقيق أجندة الإمارات فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

إلى ذلك، وبتاريخ 28 يناير أيضاً، عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الأول لعام 2021، برئاسة محافظ البنك المركزي عبدالحميد سعيد، لاستعرض قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتم توضيح آلية التنسيق بين اللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي.