بورصة مصر تعتمد نظام تداول جديد لتجنب التلاعب بجلسات المزاد

تعمل بورصة مصر على استبدال نظام وبرنامج التداول، خلال العام المقبل، كما كشف لـ"الشرق" رؤساء 4 شركات سمسرة، شاركوا في اجتماع مساء البارحة الاثنين، ضم رئيس مجلس إدارة البورصة أحمد الشيخ، ورؤساء الشركات العاملة في السوق المالية.

وبحسب الأشخاص، نوّه الشيخ بأن برنامج التداول الجديد، البديل للنظام القائم منذ عام 2008، يهدف لمعالجة ومواجهة شبهات التلاعب بجلسة المزاد والتي يُبنى عليها سعر الإقفال. وجري التعاقد على تطويره مع إحدى البورصات العالمية الكبرى المتخصصة بتوريد مثل هذه البرامج.

الشيخ أضاف خلال الاجتماع الذي خُصّص لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير سوق الأوراق المالية، أن إدارة البورصة تبحث مع وزارة المالية والبنك المركزي إتاحة الحصول على رخصة التداول، والبيع والشراء في السندات، وأذون الخزانة، لشركات السمسرة.

تبلغ الاحتياجات التمويلية للحكومة المصرية خلال العام المالي الجاري 2.14 تريليون جنيه، وتسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.

كما لفت الشيخ إلى أن البورصة تعمل على دراسة تعميم خاصية التعامل على الأسهم بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة (T+0)، حيث تشمل الدراسة كافة الأسهم، باستثناء الأوراق المالية التي تواجه مخالفات.

يعمل في سوق المال المصرية 122 شركة سمسرة ووساطة وتداول أوراق مالية. وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.