نمو اقتصاد المغرب يتحسن في الربع الثالث إلى 2.8% مدفوعاً بالزراعة

تحسن نمو اقتصاد المغرب في الربع الثالث من العام الجاري بعد أن شهد بعض التباطؤ في الربع السابق.

نما اقتصاد المملكة بنسبة 2.8% بفضل ارتفاع الأنشطة الزراعية ونمو طفيف في أنشطة القطاع الصناعي مقابل تباطؤ قطاع الخدمات، بحسب بيانات صدرت اليوم الجمعة عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المتخصصة في الإحصاءات.

كان اقتصاد المملكة سجل نمواً بنسبة 3.5% خلال الربع الأول و2.3% في الربع الثاني، بعدما كان النمو عام 2022 متباطئاً إلى 1.3%، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف كانت الأقوى منذ أربعة عقود.

تتوقع ميزانية 2023 أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.4% خلال العام الجاري و3.7% العام المقبل، بينما يُعول بنك المغرب المركزي على 2.7% كمُعدل نمو لعام 2023، على أن يتحسّن إلى 3.2% في عام 2024.

عجز موازنة المغرب يتفاقم إلى 51.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر

الأنشطة الزراعية تتحسن

أفادت البيانات الرسمية بأن أنشطة القطاع الزراعي ارتفعت بنسبة 5,7% في الربع الثالث من انخفاض بنسبة 13,1% في نفس الفترة من العام الماضي حيث كان موسم الجفاف أشد قسوةً من الحالي.

أهمية القطاع الزراعي تكمن في كونه يُسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويعمل به أكثر من 40% من السكان، ولذلك يعتبر أداؤه حاسماً في النمو الاقتصادي، حيث يتأثر بموسم الأمطار الضعيفة وغير المنتظمة.

القطاع الصناعي بدأ يستعيد عافيته ولو بشكل طفيف، حيث سجلت أنشطته نمواً بنسبة 0.5% مقارنة بانخفاض قدره 2.8% في الربع السابق، وتراجعاً بنسبة 1.1% في الربع الثالث من العام الماضي. وكان لانخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.7% تأثيراً كبيراً على دينامية القطاع في الربع الثالث من العام الجاري.

في المقابل، تباطأت أنشطة قطاع الخدمات إلى 3.1% من 5.9% في الربع الثالث من 2022، وذلك نتيجة تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات المالية والتأمينية، بحسب معطيات المندوبية.

ارتفاع الطلب المحلي

بعدما سجل انخفاضاً ومُساهمةً سلبية في النمو في الربع السابق، عاد الطلب المحلي ليقود قاطرة الاقتصاد، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 4% بمساهمة إيجابية بـ4.4 نقطة في النمو، مقابل انخفاض بنسبة 1.3% في الربع الثالث من العام الماضي ومساهمة سلبية بـ1.4 نقطة.

المكون الرئيسي في الطلب المحلي هو استهلاك الأسر، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 0.4% في الربع الثالث عوضاً عن 0.1% في نفس الفترة من عام 2022. يأتي هذا التحسن مع تباطؤ التضخم إلى 3.6% في نوفمبر الماضي، بعدما بلغ ذروته في فبراير الماضي بحوالي 10.1% مقابل متوسط سنوي بنسبة 6.6% خلال 2022، و1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.